دعا والي ولاية قسنطينة، حسين واضح، كل الأطراف للمشاركة في إعادة الاعتبار للبنايات المتواجدة بالشوارع الكبرى والرئيسية في المدينة، مؤكدا أنه يجب على المواطنين بصفة عامة والتجار بصفة خاصة تسهيل وكذا المشاركة الفعالة في إعادة الاعتبار للشوارع والبنايات التي اعتبر حالتها الحالية لا تشرف القيمة التاريخية لولاية قسنطينة. صرح المسؤول الأول عن الولاية، خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس بمقر الولاية بالدقسي، والذي تناول فيه عرضا تقنيا للدراسة الخاصة بعملية تحسين وتهيئة الشوارع الرئيسية للمدينة، أنه قد تمت مناقشة العرض الذي قدم من طرف مكتب دراسات جزائري أشرف على إعادة تهيئة الشوارع الكبرى في الجزائر العاصمة، وهذا في حضور مدراء عن الهيئة التنفيذية وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن اتحاد التجار ولجان الأحياء المعنية بهذه العملية. وأضاف والي قسنطينة أن العملية من المرتقب البدء فيها قريبا وقد برمجت ضمنها 500 بناية، أين ستمس عملية رد الاعتبار في مرحلة أولى 3 شوارع رئيسة هي شارع عبان رمضان، شارع بلوزداد وشارع محمد بودربالة.. وهذا تحسبا لاستضافة قسنطينة لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية في أفريل 2015. وقد رصد لهذه العملية غلاف مالي قدره 3 مليار دج خلال المرحلة الأولى، على أن تتبع قريبا بعمليات أخرى تشمل أحياء أخرى بوسط المدينة، حيث أكد الوالي أن العملية فرصة لا تعوض لإعادة بريق سيرتا الضائع، والذي تعرضت - حسبه - عبر السنين لمظاهر تخريب حوّلت الأحياء الكبرى إلى نقاط سوداء. العملية، حسب العرض المقدم من طرف مكتب الدراسات المتخصص في المجال، تستهدف بالدرجة الأولى القضاء على تباين الواجهات التجارية باستبدالها بواجهات أخرى حديثة وذات طابع جميل، وفق دراسة معمقة لطابع البنايات والنشاط التجاري للمحلات. وأشار ممثل مكتب الدراسات أن العملية ستمس البنايات بترميم واجهاتها وطلائها بألوان مدروسة وموحدة. كما سيتم نزع الهوائيات والمكيفات الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي شوهت المنظر الخارجي لتلك البنايات، حيث ستعوض بهوائيات مشتركة. وقد استعرض مكتب الدراسات مثالا عن الأحياء التي تم إعادة تهيئتها في الجزائر العاصمة هو شارع العربي بن مهيدي، والذي تكفل بها نفس المكتب. وفي نفس السياق أضاف حسين واضح، أن عملية إعادة الاعتبار لواجهات المحلات ستكون بالاشتراك مع أصحابها بدفع مبلغ 400 ألف إلى 600 ألف دج، ستقتطع بزيادة مدروسة في الضرائب المفروضة على ممارسة النشاط التجاري، حيث ستتكفل الدولة بإعادة تأهيل البنايات العلوية، الأرصفة والشوارع وكذا تكثيف الإنارة العمومية. كما أكد أن ضمان الأمن من الضروريات، مصرحا أنه يجب وضع كاميرات مراقبة وكذا دعم واجهات المحلات بزجاج مضاد للكسر من أجل الحد من عمليات السرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة في المدينة. وكشف الوالي أنه قد تم لحد الآن إنهاء إعداد برنامج مرافقة لمشاريع هذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي ستعيشها سيرتا سنة 2015، ممثلة على وجه الخصوص في عمليات تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء وكذا أشغال إعادة تأهيل وتهيئة الساحات العمومية للمدينة، تهيئة ورد الاعتبار لمصاعد الولاية مع مشروع لإنجاز مصاعد كهربائية جديدة، زيادة على تهيئة كامل أرصفة الولاية مع تهيئة العمارات والمحلات التجارية الواقعة في محاور رئيسية، فضلا عن تدعيم شبكة جمع النفايات وحماية البيئة. وتم في هذا الإطار منح شتى المشاريع المتعلقة بهذا الحدث لمؤسسات الإنجاز وفق صيغة التراضي وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ومن أجل ربح الوقت والسماح للمدينة بأن تكون في الموعد المحدد لهذا الحدث الكبير.
