263 ملف طبي رفضته السلطات الفرنسية وجمعية وطنية في الأفق يعيش 263 من ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على أمل الاعتراف بحقهم وإنصافهم، خاصة أن تلك التجارب مازال مفعولها ماثلا إلى اليوم، حيث مازال الناس في رڤان والمناطق المجاورة لها يصابون بالأمراض الناتجة عن الإشعاعات النووية خمسين سنة بعد الاستقلال. كشف محمد محمودي، المنسق الوطني لجمعية ضحايا التجارب النووية، أن السفارة الفرسية في الجزائر ومكتب قدماء المحاربين، رفضت الملفات الطبيبة لكل الضحايا الذين قدموا ملفاتهم قصد الحصول على التعويض. وقد أكدت السلطات الفرنسية عن طريق سفارتها في الجزائر أنها غير مسؤولة عما جاء بعد 1967، وهو التاريخ الذي سمح به لفرنسا طبقا لاتفاقيات إيفيان من مواصلة تجاربها النووية في الجزائر. ويضيف محمد محمودي أنه والكثير من أمثاله ذهب في 1990 لأداء واجب الخدمة الوطنية في رڤان، فعاد مصابا بمرض غامض وخطير أفقده الإحساس بأطرافه العلوية. كان ذلك نتيجة الإشعاعات النووية المتسربة من الموقع. ويؤكد المتحدث أنه والكثير من زملائه الذين ذهبوا لأداء واجبهم كجنود في الخدمة الوطنية عادوا بأمراض خطيرة. والأكثر من هذا - يقول المتحدث - إن التاريخ الذي يدرّس في المدارس لا يقول لنا إن في رڤان هناك حقل للتجارب النووية.. لقد درسنا عن قنابل هيروشيما ونغازاكي، ولم يقل لنا أحد إن عملية ”اليربوع الأزرق” هي أخطر من هيروشيما وآثارها مازالت إلى اليوم، وأن ما تركته فرنسا من نفايات نووية في الموقع لم تدفن، بل ماتزال في الهواء الطلق متروكة بقايا طائرات ومخابر وتجهيزات ألقيت كيفما اتفق، ومازالت إشعاعاتها تمتد لمسافات بعيدة، فالأطفال يقومون بجمع النحاس حول الموقع ويقومون ببيعه لأصحاب الصناعات اليدوية الذين يصنعون منه السيوف والتحف التقليدية، وبالتالي ينتشر السرطان الناتج عن هذه الإشعاعات على أكبر منطقة بدون علم ولا دراية. في نفس السياق، قال المتحدث إن الكثير من ضحايا التجارب في رڤان والمناطق المجاورة لها يرفضون تقديم ملفاتهم بعد أن رفضت السلطات الفرنسية قبول ملفات الضحايا الذين سبق أن رفعوا طلباتهم للسلطات الفرنسية، وينتظر في الأيام القادمة إطلاق جمعية للدفاع عن حقوق ضحايا التجارب النووية، خاصة أن الأرشيف الذي يوثق هذه الجرائم التاريخية موجود ومثقل بالأدلة الدامغة التي تفضح المستعمر الذي استغل إنسانية بعض حتى جنوده والمنتسبين إليه في استعمالهم كفئران تجارب. وقد دعا المتحدث إلى وجوب فتح ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بكل ما فيه من ملفات غامضة وأرشيف مغلق من أجل حق الأجيال القادمة في المعرفة، ومن أجل ترسيخ الذاكرة وإعادة الإعتبار.