سكنات ”أفانبوس” تعيش ”آلام المخاض” تعيش العديد من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ”أفانبوس” بتيسمسيلت، مخاضا عسيرا جراء التأخر في توزيع ما أنجز منها وإطلاق باقي الوحدات التي كان يعتقد المستفيدون أنها ستنهي معاناتهم. سكنات الافانبوس أدخلت عدد من المستفيدين في حالة من السخط والقلق جراء التأخر غير المبرر في تسلم سكناتهم رغم دفع أقساط كبيرة للحصول عليها، حيث شهدت منذ قرابة ست سنوات احتجاج عدد من سكان ثنية الحد، شرقي عاصمة الولاية، لذات المشكل. وغير بعيد انتفض مواطنو مدينة تيسمسيلت أيضا في 2012 ضد سياسة التماطل في تسليم سكناتهم رغم جهزتها، أين استنجدوا آنذاك بالوالي قصد تخليصهم من غبن تكاليف الإيجار الباهظة التي يدفعونها مقابل بيوت يستأجرونها منذ سنوات في ظل جحيم الانتظار المتواصل. وفي هذا الصدد، وحسب مديرية السكن، فقد سجلت مصالحها 396 سكن موزعة على 8 بلديات، منها136 سكن منتهية بها الأشغال وزعت منها 96 على أصحابها والبقية ما تزال تتأرجح بين طور الإنجاز وعدم الانطلاق، حيث بقيت 116 سكن تراوح مكانها ببلدية تيسمسيلت رغم الانتهاء من إنجازها. كما سجلت ذات المصالح 240 سكن في طور الإنجاز، منها 25 وحدة سكنية ببلدية ثنية الحد. ويستغرب المتتبع لسوق العقار بالولاية أن ذات الأرقام التي تم إحصاؤها منذ قرابة سنتين لم تتغير، ليتساءل البعض عن سبب تأخر وتيرة الأشغال لمثل هذا النوع من الصيغ، وكذا مدى استقطابها للمواطنين. وحدة للحماية المدنية قيد الإنجاز بثنية الحد ستتدعم هياكل الحماية المدنية ببلدية ثنية الحد، شرقي تيسمسيلت، بوحدة جديدة يجري إنجازها، وتتعزز بمسكنين وظيفيين. ومن المرتقب أن تقدم الوحدة الجديدة خدمات الإسعاف والوقاية والنقل الصحي والإجلاء لفائدة 5 آلاف ساكن بثنية الحد المعروفة بكثافتها السكانية الموجودة على محاور الطريقين الوطنين 19 و 14 ومحور الطريق الفرعي الرابط بين البلدية وسيدي بوتشنت، والذي تكثر به حوادث المرورية. كما تتوفر المنطقة على حظيرة وطنية لغابة معروفة ب”المداد”، حيث ستكون الوحدة قريبة لحمايتها في حال نشوب حرائق فجائية، بالإضافة الى تعزيز الحماية لعدد من الدواوير القريبة كدوار الغول، دفال، وعين البيضاء. وستستغل الوحدة مباشرة بعد استلامها بعد توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها. وقد رحب سكان حي 300 مسكن وما جاوره وكذا أصحاب الأراضي الزراعية القريبة من الوحدة بالمشروع الذي سيخفف عنهم الانتظار لإسعافهم في فترة الليلية وحماية أراضيهم من الحرائق، خاصة أن المقر الرئيسي يتواجد بوسط المدينة يبعد عنهم أزيد ب 9 كلومترات. من جهة أخرى لايزال سكان بلدية الأربعاء شمال الولاية ينتظرون إدراج مشروع مماثل بالمنطقة، خاصة بعد الخسائر التي تعرض لها عدد من الفلاحين، أين التهمت النيران في العام الماضي أكثر من 20 هكتارا من المحاصيل الزراعية. غياب النقل يؤرق سكان بني لحسن يطالب سكان بني لحسن، الجهات المسؤولة بالولاية، بفتح خط للنقل يربط قريتهم بالبلدية الأم، والتي لا تبعد عنها إلا بحوالي10 كلم، وهي المسافة التي يقطع سكان القرية ضعفها يوميا إذا أرادوا التوجه لقضاء حاجياتهم من مركز البلدية في ظل غياب خدمات النقل من وإلى هذه الأخيرة. وفي الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب الانشغالات الظروف الطارئة إلى كراء سيارات ”الكلوندستان” التي أثقلت تكاليف كرائها كاهل سكان البلدية، ما يجبر أصحاب الإمكانيات الضعيفة على قطع هذه المسافة مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا، وهي المعاناة التي يكابدها حتى التلاميذ لدى التحاقهم بمقاعد الدراسة في ظل غياب النقل المدرسي. وقد ناشد سكان القرية مديرية النقل لتكفل بهذا المشكل لكن دون جدوى، حيث لم تبال أمام إلحاحهم على ضرورة إيجاد حل لمعاناتهم التي تزيد حدتها خلال أيام التساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب تدخلا عاجلا لفتح خط للنقل يربط القرية بالبلدية ومنه نحو المناطق المجاورة. سكان حي عبان رمضان يصارعون كارثة صحية جدد عدد من سكان حي عبان رمضان بتيسمسيلت، مطلبهم القاضي بتحويل محرقة النفايات الطبية التابعة لمستشفى الولاية إلى وجهة أخرى تكون أكثر أمنا، حيث تخوف هؤلاء من تأثيرات خطيرة ناجمة عن تسرب الغازات السامة والرماد الناجم عن الحرق العشوائي لتلك النفايات، في ظل صمت غير مبرر للسلطات المحلية. وحسب قاطني الحي، فإن سكناتهم محاذية للمستشفى، ما خلق عند البعض منهم حالات من الاختناق وضيق في التنفس وأمراض الحساسية جراء انبعاث روائح غريبة. وحسب مصادر عليمة فإن محرقة مستشفى المدينة تستقبل أنواعا من المخلفات الطبية من مواد كيماوية ومخلفات العمليات الجراحية والولادة وحقن وإبر وضمادات ملوثة وبقايا أكياس الدم، وغيرها من النفايات المصنفة على أنها سامة وخطيرة، الأمر الذي أضحى يشكل خطرا حقيقيا على قاطني الأحياء المتاخمة للمحرقة، بدليل الارتفاع المسجل في حالات الربو والحساسية لدى العديد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية. وفي سياق متصل وجه السكان العديد من النداءات لإبعاد المحرقة عن المجمعات السكنية، خاصة أن عملية الحرق تفتقر للأساليب والتقنيات المتطورة التي من شأنها التخفيف من الأضرار الناتجة عن المواد السامة. وحسب المختصين فقد باتت النفايات الاستشفائية المسبب الرئيسي في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع ”ب” و”ج”، ومرض السل والليشمانيوز، فأغلب قاعات العلاج المتواجدة بالقرى الريفية تلفظ مخلفاتها الطبية دون أدنى رقابة حقيقية، ما يسهل تعرض سكانها لأمراض مزمنة.