قرر قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تأجيل ندوة الانتقال الديمقراطي رسميا إلى يوم 7 جوان القادم، بدل يومي 17 و18 ماي الجاري، بسبب تأخر المصادقة على أرضية الندوة من جهة، وعدم إتمام الاتصالات مع الشخصية المبرمج حضورها للندوة من جهة أخرى. أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بعد اجتماع مغلق لقادتها، أمس الأول، بمقر التجمع من الثقافة والديمقراطية، يوم 7 جوان القادم موعدا جديدا لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي، لبحث آليات الخروج من الأزمة. وقالت مصادر من داخل التنسيقية، في ردها على سؤال ”الفجر”، حول تأجيل الندوة، إن ”التاريخ المعلن عنه أول مرة كان مبدئيا، لحين توضح الرؤية، ورأينا أنه من الضروري التأجيل من أجل استكمال التحضيرات، والتواصل مع أكبر عدد من الشخصيات الوطنية”، لافتا إلى أن المصادقة على أرضية الندوة تأجلت هي الأخرى، كما كان مقررا أول مرة بسبب عمليات التنقيح والإثراء التي عرفتها اللقاءات الدورية. وفي ذات السياق، قررت التنسيقية برمجة قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي تعدها لجنة الخبراء السياسيين، المشكلة من 18 عضوا من الكيانات السياسية المشكلة للتنسيقية، وذلك قبل تسليمها للقادة والشخصيات الوطنية المدعوة للقاء. كما تقرر عقد جولة ثانية وثالثة مع الشخصيات السياسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبيل عقد الندوة. وفي إطار التحضير الميداني للاجتماع المقرر الأسبوع الأول من الشهر الداخل، اتفق قادة التنسيقية على تشكيل لجنة تقنية للإشراف على تنظيم الندوة واختيار المكان المناسب.