وصفت شركة ”إرنست اند يونغ” الدولية مناخ الاستثمار في الجزائر ب ”غير الجذاب”، حيث حلت في المركز ال 9 إفريقيا داعيا في ذات السياق الحكومة إلى تنويع مستثمريها. نشرت مؤسسة ”أرنست أند يونغ” المتخصصة في الخدمات المالية تقريرا مفصلا عن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2013 ولمحة عامة عن الدول الدولية أكثر جاذبية للاستثمار. وجاء في التقرير أن الاستثمار الأجنبي انخفض في منطقة شمال إفريقيا حيث أن التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة تراجعت ب 28.7 بالمائة، بينما حققت الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، نموا ب 4.7 بالمائة في عام 2013، وأدى هذا إلى اتساع الفجوة الاستثمارية بين المنطقتين، وخاصة مع ارتفاع نصيب إفريقيا جنوب الصحراء، بواقع 80 بالمائة، من إجمالي حجم استثمارات القارة للمرة الأولى. فيما استحوذت إفريقيا على حصة تصل إلى 5.7 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، في عام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمائة فقط مقارنة بسنة 2003، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا 56 مليار دولار، في عام 2013، بارتفاع قدره 6.8 بالمائة مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 53 مليار دولار، وفقا لبيانات الأونكتاد (مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية). أما فيما يخص الجزائر التي خصصت لها الشركة البريطانية مساحة لا بأس بها في التقرير، حلت في المرتبة التاسعة إفريقيا وعليه قال التقرير أنه رغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، إلا أنها لا تزال بعيدة أن تكون وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، وأضاف ذات المصدر أنه على الجزائر تنويع مستثمريها، الذين يتكونون أساسا من الفرنسيين. واستطلعت ”إرنست آند يونغ” القطاعات الأكثر جاذبية التي تنحصر أساسا في البنية التحتية. وقال التقرير إن الاستثمار ما بين الدول الإفريقية آخذ في الارتفاع، مضيفا أن المستثمرين شرعوا في التحول من الصناعات الاستخراجية، إلى القطاعات الاستهلاكية. ويظهر المسح أن الاستثمارات الإفريقية - الإفريقية، تكتسب زخما، فقد تضاعفت استثمارات الدول الإفريقية في القارة ب 3 أضعاف، على مدى العشر سنوات الماضية، لترتفع من 8 بالمائة في عام 2003 إلى 2..8 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في 2013. ويشير هذا التقرير أنه يجب أن نكون حذرين من الأرقام المخصصة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الممارسة إذ انخفض بنسبة 28.7 بالمائة من حيث الكمية، ولكن ليس الجودة. وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه بينما انخفضت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من 774 في 2012 إلى 750 في عام 2013، بسبب حالة عدم اليقين في دول شمال إفريقيا، فإنها ستظل أعلى مما تم تحقيقه قبل الأزمة المالية العالمية التي واجهت العالم في عام 2008، حيث كانت تبلغ في المتوسط 390 مشروعا في العام. وأشار المسح إلى أن المملكة المتحدة ستبقى متصدرة لقائمة الدول العشر الأكثر استثمارا بإفريقيا، حيث بلغ نصيب المملكة المتحدة، 104 مشروعا في عام 2013، بنمو 6.1 بالمائة عن 2012، بينما احتلت الولاياتالمتحدة المركز الثاني، بنصيب 78 مشروعا بانخفاض 20 بالمائة عن عام 2012. ووجهت جنوب إفريقيا، ثالث أكبر مستثمر بالقارة، 63 مشروعا استثماريا لباقي دول القارة بانخفاض 16 بالمائة على أساس سنوي، واحتلت الهند المركز الرابع بإجمالي 49 مشروعا بنمو 19.5 بالمائة. وجاءت الإمارات في المركز الخامس بإجمالي 41 مشروعا، بانخفاض 26.8 بالمائة، وتلتها ألمانيا بإجمالي 34 مشروعا بنمو 9.7 بالمائة، ثم إسبانيا ب 31 مشروعا بنمو 52.4 بالمائة. فيما حلت فرنسا في المركز 7 بحجم مشاريع بلغ 31 مشروعا، بتراجع قدره 20.5 بالمائة، ثم اليابان ب 30 مشروعا بنمو قوي بلغ 7.65 بالمائة، ثم كينيا التي جاءت في نهاية القائمة، بإجمالي 23 مشروعا بنمو 9.5 بالمائة.