تتوقع تونس أن يتفاقم عجزها الطاقوي خلال السنة الجارية ليصل إلى 3 ملايين طن مكافئ نفط، لا يسما بعد تراجع قيمة الإتاوة المتأتية من أنبوب الغاز ترانسميد الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بتونس. حكومة جمعة تتوقع عجزا طاقويا يفوق 3 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية 2014 أورد امس موقع ”مصدر” التونسي نقلا عن مصدر رسمي من شركة الكهرباء والغاز التونسية أن الوضعية الطاقية للبلاد ما انفكت تشهد عجزا متواصلا إذ أنه من المنتظر أن يتجاوز العجز الطاقوية مع نهاية العام الجاري حوالي 3 ملايين طن مكافئ نفط، وتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية بالتوازي مع تراجع قيمة الإتاوة المتأتية من الغاز الجزائري في اتجاه إيطاليا عبر تونس. وعليه أقرت الحكومة التونسية زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء والغاز، ما أدى إلى انتفاخ الفواتير الأخيرة، حيث تشهد تونس ارتفاعا غير طبيعي في فواتير الكهرباء والغاز الأخيرة وخاصة فواتير الاستهلاك التقديرية، حيث لوحظ زيادة في قيمة الفواتير بطريقة غير عادية، في انتظار استقبالهم للفواتير الحقيقة. وكشفت مصادر رسمية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب ما نقله الموقع ذاته، أنه تم فعلا رفع تعريفة الكهرباء والغاز بداية من شهر ماي الجاري، مرجحة في الوقت ذاته أن هذه الزيادة لم تتجاوز 10 بالمائة، وأكدت في ذات السياق أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والغاز لن تشمل الشرائح الاجتماعية والفئات المعوزة التي تستهلك أقل من 100 كيلواط في الشهر من الكهرباء وأنه سيتم احتساب التعريفة الجديدة للفئات التي يفوق استهلاكها بعديد المرات 100 كيلواط فما فوق واعتماد تعريفة تصاعدية للفئات الملتهمة للطاقة والتي تستهلك الكهرباء والغاز بنفس قدم المساواة مع الفئات المحدودة الدخل. وتندرج هذه الزيادة الجديدة في إطار إصلاح منظومة الدعم والتقليص قدر الإمكان من فاتورة دعم المحروقات لهذا العام فضلا عن ترشيد دعم الطاقة. ويذكر أن قانون المالية التونسي لسنة 2014 تضمن إقرار تعديلين في تعريفة الكهرباء والغاز، حيث وقد دخل التعديل الأول حيز التطبيق منذ جانفي 2014 بزيادة بنسبة في حدود 10 بالمائة كمعدل عام. ولمحت هذه المصادر إلى أنه من غير المستبعد أن يتم إقرار تعديل على أقل تقدير سنويا في تعريفة الكهرباء والغاز في قادم السنوات. وتجدر الإشارة إلى أن ميزان الطاقة التونسي شهد خلال السنة الماضية خللا نتيجة تقلص إتاوة الغاز الطبيعي المتأتية من أنبوب الغاز الجزائري العابر إلى إيطاليا ”ترانسميد”، نتيجة تراجع الطلب الإيطالي بقرابة الثلث، وكذا تقلص الإنتاج التونسي من النفط مما دفع تونس إلى توريد احتياجاتها في ظل تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالأورو والدولار.
