فتحت أحزاب قطب قوى التغيير المجال أمام شخصيات سياسية عبرت عن رغبتها في الانضمام تحت لوائه، في خطوة لسد النزيف الذي لحق بها مؤخرا، بعد انسحاب خمسة أحزاب. وتجري أحزاب القطب اتصالات مع تنسيقية الانتقال الديمقراطي قصد التوحد بعد أن اتفقا مبدئيا على مقاطعة جلسات المشاورات المتعلقة بمسودة الدستور. كشف رئيس حزب الوسطيين، مهدي علالو، ل”الفجر”، وهي الشخصية التي تم تكليفها بالتنسيق بين قطب قوى التغيير وتنسيقية الانتقال الديموقراطي، عن تقارب كبير في وجهات النظر بين الجهتين، حيث لمس هذا الأخير استجابة كبيرة لدى التنسيقية لتوحيد الجهود وخلق معارضة قوية قوامها مراعاة المصلحة العليا للبلاد، وتفويت الفرصة أمام من يدعي أن حضور هذه الأحزاب في المشهد السياسي باهت، والقول إنها تكتفي بالانتقادات لكل ما هو قائم بعيدا عن الطرح البناء والمبادرات البديلة. وأضاف المتحدث أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي اعتبرت أيضا بأن الغاية والسبب الحقيقيين للتعديل الدستوري ينطلقان من ”إرادة تحويل انتباه الشعب الجزائري عن خطورة الأزمة، وإخفاء الطريقة والوسائل لتسويتها الفعلية والدائمة”، مؤكدا من وجهة نظره أن مسعى السلطة ”ينم عن اقتصار اهتمامها على ضمان استدامتها بدلا من الإقدام على المعالجة الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية وإيجاد الحل التوافقي والجامع الذي تتطلبه بكيفية ملحة”. من جهته، أوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، في اتصال مع ”الفجر”، أن أحزاب القطب قررت توسيع مشاوراتها إلى شخصيات سياسية أبدت موافقتها المبدئية على الانضمام تحت عباءة قطب التغيير في انتظار ضبط القائمة.