التمس محتال حجّة عجزه عن تسديد نفقة طليقته، كذريعة لتنفيذ عمليات نصب، طالت عدّة ضحايا أوهمهم بإمكانية الحصول على سكنات في صيغة التساهمي بالتوسّط لهم. وتفيد شكاوى الضحايا التي بلغت فصيلة الأبحاث للدّرك الوطني بالبليدة، أنّهم قاموا بدفع الشطر الأوّل من المستحقات المالية، بعد أن أقنعهم المسمّى (ف. ع)، 40 سنة ويعمل كعون تقني متخصّص في المواصلات السلكية واللاسلكية، بإتمام إجراءات إيداع الملفات لدى الجهات الوصيّة، حيث قام باستخراج وصولات استلام مزوّرة استنسخها من مقرّ عمله، تمكّن على إثرها من إقناع الضحايا الذين قدّموا له مبالغ مالية حسب القيمة المدوّنة بوصولات الاستلام خلال سنة .2009 موهما إيّاهم أنّ المبالغ المالية صبّت في حساب مديرية ديوان الترقية والتّسيير العقاري، حيث قام بمنحهم حوالات بريدية غير مختومة، كان يحرّرها بنفسه. غير أنّ شكوكا راودت الضحايا، بسبب تهرّب المتهم في جرم النصب والاحتيال وتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية واستعمال على نحو غير شرعي لأملاك الدولة، في الإجابة عن موعد استلامهم لشققهم، خاصّة بعدما بلغ مسامعهم أنّه احتال على ضحيّة آخر وسلبه 15 مليون سنتيم، عندما أوهمه بإمكانية شراء سيارة من نوع رونو 19 من المزاد العلني. حينها، قام الضحايا بالمطالبة باسترجاع أموالهم، حيث لم يجد المتهم سبيلا سوى التقرب من موثق لتحرير عقد اعتراف بدين قدّر ب70 مليونا في ظرف 6 أشهر. وقد أفضت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه للعثور على ملفات ونسخ ووثائق مهيّأة للتزوير، إلى جانب جهاز للإعلام الآلي، وطابعة تستعمل في تزوير الوثائق، كما تم العثور على ملفات عديدة خاصة بعشرات الضحايا، وقصاصات ورقية تحمل أختام مختلف مؤسسات الدولة، وهو الدليل الذي أثبت تورطه. في حين أكد المتهم، خلال اعترافه للجهات الأمنية، أنّه كان مرغما على تنفيذ عمليات النصب والاحتيال لتسديد مستحقات طليقته.
