تطرقت دراسة لعضو نقابة ”إنباف”، ع. عبد الحليم، إلى الإجراءات التنظيمية للمسابقات على أساس الشهادات من أجل تنظيمها في وقتها وتفاديا للصعوبات التي كانت تسجل من حين إلى آخر، حيث تطرق صاحب الدراسة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها على أهم المراحل التنظيمية تبدا بشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادات وكذا مرحلة التسجيلات وفرز الملفات والطعون. وبناء على ذات الدراسة فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط في المترشح للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات جميع شروط الالتحاق الخاصة بالرتبة التي يترشح لها منها أستاذ المدرسة الابتدائية حيث يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، ونفس الشيء بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط فقد وضع شروط التوظيف لرتبة أستاذ التعليم المتوسط تتم وفق نص المادة 56 من المرسوم التنفيذي 08-315 أي أنه تفتح المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط لجميع المواد للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي وفقا لقائمة الشهادات والمؤهلات المحددة في قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 أبريل سنة 2014 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية، في حين أن منصب أستاذ التعليم الثانوي فإن شروط التوظيف والترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي تتم وفق نص المادة 22 من المرسوم 12-240 لاسيما الحالة 2، أي أنه تفتح المسابقة للتوظيف بصفة استثنائية كما يلي ”المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها والمترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في أو شهادة معترف بمعادلتها”. ومع بدء العد التنازلي لمسابقات التوظيف في قطاع التربية التي ينتظر إجراؤها في جويلية القادم ستخضع ملفات المترشحين حسب الدراسة إلى تنقيع جيد من قبل لجان خاصة من أجل إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين في المسابقات على أساس الشهادات من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتتكون من ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية بالمسابقة، وتدون نتائج اللجنة في محضر ينشر إجباريا عن طريق الإلصاق في مقرات مديريات التربية والمؤسسات التربوية، كما يجب أن يتضمن المحضر الملفات المقبولة، الملفات المرفوضة وأسباب رفضها من أجل تمكين المعنيين من الطعن فيها قبل تاريخ وموعد المسابقة.