جاء الإعلان الأخير لوزارة التربية الوطنية، ليكشف عن حاجة ولاية باتنة إلى أساتذة لتدريس اللغة الأمازيغية بعدد أكبر بالمقارنة مع الولايات الأخرى التي تدرس بها هذه اللغة، مثل بجاية وتيزي وزو، حيث كشفت وزارة التربية ضمن حاجاتها لأساتذة في مختلف التخصصات برسم المسابقة المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لتوظيف أساتذة في الأطوار الثلاثة، عن حاجة مدارس ولاية باتنة إلى عشرات الأساتذة في اللغة الأمازيغية، منهم 45 أستاذا في اللغة الأمازيغية في الطور المتوسط، و27 أستاذا في الطور الابتدائي و8 أساتذة في الطور الثانوي، ما يعكس - حسب المطلعين - الإقبال المتزايد لأبناء المنطقة على دراسة اللغة الأمازيغية . وقد دفع هذا الوضع الكثير من أساتذة التخصصات الأخرى خلال السنوات الماضية إلى التحول نحو تدريس الامازيغية لسد العجز، غير أن الحاجة إلى الأساتذة بقيت قائمة، ما جعل المهتمين وبعض نشطاء الجمعيات يلحون على فتح تخصص الثقافة واللغة الأمازيغية بجامعة الحاج لخضر بباتنة، وهو ما تم بداية الموسم الجامعي الماضي، حيث من المنتظر أن يغطي المتخرجون من هذا الفرع الحاجة إلى متخصصين لتدريس الأمازيغية بباتنة وخارجها. وقد اعتمد تعليم هذه اللغة بباتنة على أساتذة متخصصين تخرجوا من معاهد متخصصة من تيزي وزو والبويرة. وفي هذا الشأن كشف احد الأساتذة أن المتخرجين من معاهد اللغة الأمازيغية قد درسوا اللغة بالحرف اللاتيني ، غير أن الحرف العربي هو الأكثر قبولا لدى التلميذ بباتنة، نظرا لاحتكاكه بالعربية وبالمدارس القرآنية، خصوصا ببعض البلديات، ما يدفع الأستاذ إلى تدريس الأمازيغية بالحرف العربي. كما أن الكتاب المعتمد من وزارة التربية يتناول اللغة الأمازيغية بالمتغير القبائلي، وهو ما يضطر الأساتذة إلى ترجمته إلى المتغير الشاوي لتسهيل استيعابه من طرف التلاميذ الذين يتحدثون الشاوية في محيطهم الأسري والعام. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أساتذة اللغة الأمازيغية بباتنة توجهوا بداية الموسم الدراسي المنقضي برسالة شكوى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال و الوزير السابق للتربية بابا أحمد، بخصوص ما يواجهونه كل موسم من مشاكل في الكتب المدرسية للغة الأمازيغية و التي تعتمد اللهجة القبائلية دون غيرها من اللهجات رغم المناشير الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتي تنص على تعميم تدريس الأمازيغية باعتماد كل لهجاتها تبعا للمنطقة.