أرجعت الاتحادية الوطنية للخضر والفواكه ارتفاع سعر مادة البطاطا إلى النقص في الإنتاج، حيث لم تتعد الكمية المنتجة حدود 60 بالمائة بسبب توجه أغلبية الفلاحين نحو إنتاج القمح ناهيك عن النقص في كمية الأمطار المتساقطة والتي جاءت مغايرة للتوقعات ولم تكف عمليات سقي المساحات المزروعة بمادة البطاطا التي لجأ إليها المنتجون، مؤكدة أن سعر مادة البطاطا مرشح للارتفاع خلال المرحلة المقبلة. اعتبرت الاتحادية الوطنية للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن السوق هو المتحكم في الأسعار وبالتالي فقانون العرض والطلب هو سيد الموقف، والسوق يمثل بورصة تتداول فيها مختلف الخضر والفواكه ولا يمكن لوزارة التجارة أو الفلاحة أو حتى الحكومة ضبط الأسعار أو تدعيمها بما يسمح للمستهلك من اقتناء ما يحتاجه من الخضر والفواكه بالسلع، الذي يراه مناسبا خصوصا إذا تعلق الأمر بمادة ”البطاطا” ذات الاستهلاك الواسع لدى الجزائريين. وقال رئيس الاتحادية الوطنية للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول النشاط التجاري الموازي، أن ارتفاع سعر مادة البطاطا مرده إلى الإنتاج الضئيل الذي لم يتعد نسبة 60 بالمائة من المساحة الإجمالية المزروعة بمادة ”البطاطا” وهذا بسبب توجه الفلاحين إلى إنتاج القمح، كما حدث خلال فترة الصيف لهذا العام، كما أن تذبذب الظروف المناخية ونقص كمية الأمطار المتساقطة جعلت منتجي مادة البطاطا يلجأون إلى عملية السقي لكن ذلك لم يكف. وعن ارتفاع سعر مادة ”البطاطا” في الأسواق، أكد المتحدث أنها في أسوق الجملة تباع بين 40 و50 دج للكلغ الواحد، وتجار التجزئة يفرضون السعر الذي يرونه مناسبا لتحصيل الربح خصوصا مع الكميات القليلة التي تعرض أسواق الجملة ويؤتى بها من المخازن وغرف التبريد وبالتالي قلة العرض تزيد من الطلب، وهذا هو حال السوق كما ذكرنا سابقا، مؤكدا مرة أخرى أن سعر مادة ”البطاطا” مرشح للارتفاع في المرحلة المقبلة حتى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وهو فترة جني محصول مادة البطاطا من ولاية مستغانم الساحلية.