طالبت النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتأييد الاحكام الابتدائية ضد المتهمين ال16 في ملف استئجار السيارات من وكالات الكراء واعادة بيعها بطريقة غير قانونية بتواطؤ من رئيس مصلحة بالحالة المدنية لبلدية المرادية من دون علم أصحابها بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على ملف التصريح ببيعها. وتطابقت إفادات المتهمون ال16 في مجريات المحاكمة بتمسكهم بالتصريحات التي أدلوا بها أمام المحكمة الإبتدائية والتي تتلخص في تأكيدهم براءتهم ونفي علاقتهم بالأفعال المنسوبة والمتعلقة بجنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، فيما طالب الدفاع بإفادة موكليه بالبراءة أو أقصى ظروف التخفيف في انتظار إصدار رئيس الجلسة الأحكام في الأيام القادمة.