تشميع سوبرماركت ببواسماعيل لبيعها الممنوعات شاطئ "لزيقو" نقطة استقبال المخدرات لترويجها في تيبازة والجزائر لا تزال عملية ”السمك المسموم” التي تمكن من خلالها المحققون على مستوى أمن دائرة فوكة، من الإطاحة بشبكة خطيرة تضم أزيد من 14 شخصا امتهنت التجارة في المخدرات وترويجها، تلقي بظلها لحد الساعة باعتبارها آخر عملية وقعها رئيس المحققين السابق بأمن دائرة فوكة، حيث كان لها صيت واسع، بسبب وجود من بين المتهمين من كان يزرع الرعب والخوف وسط سكان بلدية فوكة ويتباهى بنفوذه وسيطرته على المنطقة. وتمكن محققو الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة، تحت رئاسة المفتش السابق فاتح بخوش، من الإطاحة ب14 متهما وحجز أزيد من 11 كلغ من المخدرات، بعد وقوفهم على ”المنبع” الذي كان يستعمله المجرمون في تجارتهم للمخدرات وبالتالي فإن المحققين لم يكتفوا بالقبض على مروجي المخدرات فقط وإنما وقفوا على مخابئهم، وهو ما جعل العملية ذات نوعية، فالمحققون اكتشفوا أن شاطىء ”ليزيقو” بمدينة بواسماعيل بولاية تيبازة، يعد نقطة استقبال المخدرات من خلال إخفاءها في الرمال، كخطوة لترويجها إلى أهم المدن بتيبازة، بواسماعيل، فوكة، القليعة، الدواودة وإلى ولاية الجزائر. المحققون وقفوا أيضا على حقيقة اعتماد مروجي هذه السموم طريقة تجعل من الصعب اكتشاف أمرهم، عن طريق نقل المخدرات عبر قوارب الصيد، من خلال وضعها في علب محكمة الإغلاق قبل أن يتم إلقاءها بواسطة أثقال لتستقر في قاع البحر بعد اعتماد زاوية في البحر محددة بالنسبة إلى تقاطع ثلاثة نقاط على اليابسة، ليأتي دور أعضاء آخرين في الشبكة، حيث يتوجهون عن طريق قوارب صغيرة ويستقرون عند نفس الزاوية التي رميت فيها المخدرات، أين يلتقطونها بواسطة خطاطيف حديدية، لذلك أطلق المحققون على العملية تسمية ”السمك المسموم”. وتعد هذه الطريقة، حيلة جديدة لتجار المخدرات، لتفادي الاتصال المباشر فيما بينهم حتى يصعبوا على المحققين إثبات الجرم عليهم، وتفاديا للوقوع في قبضة الأمن. وكانت نقطة بداية التحقيق في قضية ”السمك المسموم”، معلومات كانت تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بنقل المخدرات عبر الخط البحري الرابط بين ولاية الشلف ”تنس” وولاية تيبازة على متن قوارب ومراكب للصيد البحري، داخل علب محكمة الإغلاق لمنع تسرب مياه البحر إليها وحمايتها من التلف، حيث تلقى تلك العلب التي تحوي مابين 30 إلى 50 كلغ من مادة القنب الهندي من تلك القوارب بشاطئ ”لزيقو”، وبنقاط محددة ومدروسة بالتدقيق قبل أن يقوم أفراد العصابة بالتقاطها، قبل عرضها للترويج والمتاجرة بها. انطلاقا من هذه المعلومات، قام المحققون بترصد وتتبع شبكة تهريب المخدرات حيث ترصدوا عملية لبيع وشراء كميات كبيرة من المخدرات على مستوى شاطئ ”ليزيقو” ببلدية بواسماعيل، حيث تمكن المحققون من اكتشاف مكان المخدرات التي كانت مدفونة في الرمال، حيث قدرت ب11 كلغ و750 غرام من المخدرات (القنب الهندي)، متمثلة في 27 قالب، وكل قالب ملفوف بشريط لاصق ذو اللون البني بداخله كيس بلاستيكي شفاف اللون، بداخله بالونة ألعاب الأطفال محكمة الإغلاق تحتوي على صفيحتين من تلك المادة. التحريات بينت أنه من بين المشتبهين في القضية شاب في ال35 من عمره، يشرف على محل ”سوبر ماركت” الكائن مقره ببلدية بواسماعيل. عملية تفتيش المحل أسفرت عن حجز مخدرات من نفس النوعية التي تم حجزها بشاطئ لزيقو، حيث عثر عليها موزعة في عدة زوايا من المحل، وكانت موجه للبيع. في خضم التحقيق توصل المحققون إلى معلومة تفيد بوجود شخص يمتلك مركبة بحرية من الحجم الكبير وهي من نوع عوامة، مخصص لنقل آلات الحفر البحري، تقبع بميناء ڤوراية، تستعمل في تخزين المخدرات، قبل توزيعها إلى إقليم ولاية تيبازة والجزائر، وبعد عملية الإستطلاع تم تفتيش العوامة. حيث أثمرت العملية بالعثور على كمية من نفس نوع المخدرات التي تم العثور عليها بشاطئ ”لزيقو”، وأسفر التحقيق على القبض على 14 شخصا من ڤوراية وبواسماعيل وفوكة، أودعوا جميعهم الحبس. وبالحديث عن رئيس فرقة التحقيق السابق المفتش فاتح بخوش، فقد ارتبط اسمه بسيطرته على الأمن على مستوى دائرة فوكة التي تضم بلديتا فوكة والدواودة، حيث تصنف هاتين البلديتين من أكثر البلديات التي يعشعش فيها الإجرام، حيث اقترن اسمه بوضع حد للعديد من الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة النحاس وتهريبه، الدعارة، السرقة، التزوير، والأهم هو تمكنه رفقة الفريق العامل معه من العمل على قضيتين تخصان المخدرات، واحدة تمكنوا من خلالها حجز 20 كلغ من المخدرات، والثانية تمكنوا من حجز أكثر من 11 كلغ. القضيتين جعلت الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة برئاسة المفتش فاتح بخوش، تحتل مكانة متميزة في الولاية، خاصة وأن محققو الدائرة تمكنوا من حل قضيتين بالرغم من وجود المصلحة الولائية لمكافحة المخدرات بأمن ولاية تيبازة، لتصبح وصفة محاربة الإجرام والمجرمين، هي وجود محققين أكفاء.