قال ممثل مكتتبي عدل 2001-2002 إن هذه الفئة تفاجأت مؤخرا بقرار إدماجها في برنامج عدل 2013 أو العكس، وهو ما جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم خصوصا الفارق الموجود بين قيمة الشطر الأول القديمة المدفوعة في برنامج عدل 2001، و2002 مع الشطر الأول من القيمة الجديدة المدفوعة في برنامج عدل 2013. أوضح ممثل مكتتبي عدل 2001-2002 أن المعلومات المتداولة خلال هذه الأيام حتى ولم تكن من مصادر رسمية تفيد بأن مكتتبي عدل 2001-2002 سيدمجون في برنامج عدل 2013، أو العكس إدماج مكتتبي عدل 2013 مع مكتتبي عدل 2001-2002 وهذا طبعا غير معقول وغير منطقي، يقول المتحدث، بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضتها فئة مكتتبي عدل 2001-2002 وهي متشبثة بالأمل من أجل ألا يلغى المشروع أو يؤجل، ولكن عندما شرعت وزارة السكن والعمران والوكالة الوطنية لتحسين وتطويره ”عدل” في استدعاء المعنيين من المكتتبين لبرنامج 2001-2002 من أجل إعادة دراسة ملفاتهم وفحصها وبعد مطابقتها للشروط المنصوص عليها شرعت في توجيه أوامر الدفع للمكتتبين، وهو ما جعل هؤلاء يستبشرون خيرا بذلك. لكن حسب ممثل مكتتبي عدل 2001-2002 وبعد دفع الشطر الأول لمكتتبي عدل 2001-2002 والخاص بشقة ذات 3 غرف بقيمة 14 مليون سنتيم، وشقة بذات 4 غرف بقيمة 17 مليون سنتيم، تفاجأ المكتتبون مؤخرا بأنهم يدمجون في برنامج عدل 2013، أو المكتتبين لبرنامج عدل 2013 سيدمجون في برنامج عدل 2001-2002، وإن حصل هذا فنقول أنه تناقض كيف للذي ينتظر منذ قرابة 13 سنة أو 14 سنة الحصول على شقته يدمج في برنامج 2013 وهو برنامج حديث مقارنة ببرنامج 2001-2002 الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى وإن دفع المكتتبون الشطر الأول منه. وفي انتظار ما تكشف عنه الأيام القادمة، أكد المتحدث أن مكتتبي عدل 2001-2002 لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث وسيكون الموعد مع شهر أكتوبر الداخل، حيث سيتوجهون إلى مقر وزارة السكن والعمران والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل الحصول على توضيحات مقنعة. وحاولت ”الفجر” أمس الاتصال مرارا وتكرارا بالمكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” قصد الحصول على توضيحات وتفسيرات لما يحدث لكن دون جدوى.