واجهت، أمس، أمام هيئة محكمة الحراش، امراة في العقد الثالث من العمر، أستاذة في التعليم الثانوي، تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر. وقائع قضية الحال تعود الى يوم ايداع المتهمة ملف شهادة الضمان الاجتماعي من اجل الاستفادة من سكن، حيث قامت بتزوير وثيقة مسجلة باسم طالبة جامعية بجامعة بسكرة، عن طريق حذف أحد الارقام الموجودة على الوثيقة لكي تتمكن من إيداعها ضمن ملف طلب سكن إجتماعي. المتهمة، من جهتها، بمثولها للمحاكمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أنها لم تزوّر الوثيقة وأنها تحصلت عليها بطرق شرعية. ممثل الصندوق الوطني للعمال، بدوره، أكد أن الوثيقة صادرة من نفس الإدارة وأنها صحيحة بحكم أن اسم المتهمة هو نفسه الاسم المقيد في الوثيقة محل المتابعة. من جهته وكيل الجمهورية طالب بتطبيق القانون في حق المتهمة.