تابعت محكمة بئر مراد رايس مؤخرا، المدعوة”ز.لويزة.أمال” وهي موظفة سابقة في شركة إتصالات الجزائر في قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية. القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إثر إكتشاف مؤسسة اتصالات الجزائر، أن أحد الوثائق الموجودة بملف إحدى الموظفات مزوّرة والمتمثلة في شهادة مدرسية بالسنة الثالثة ثانوي، خاصة وأن المتهمة لم تكمل السنة الثانية ثانوي، هذه الموظفة التي اشتغلت بالشركة سالفة الذكر لمدة 8سنوات، بمنصب ليس من حقها الحصول عليه، وذلك بعد أن اشتطرت المؤسسة لدى إعلان لمسابقة التوظيف أن يكون المترشحين حائزين على شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة الثانوي. وبمثول المتهمة للمحاكمة أكدت بأنها لم تزوّر هذه الشهادة وأن جدها الذي كان يعمل بإدارة الثانوية هو من طلب منها الإشتراك بمسابقة التوظيف وأنه تكفل بإستخراج ملف التوظيف الكامل، مؤكدة بأنها عملت بمؤسسة اتصالات الجزائر مدة 8سنوات وأنها استقالت من منصبها لأسباب شخصية، فيما أكد دفاعها بعدم شرعية متابعة موكلته في ظل غياب الوثيقة الأصلية محل التزوير، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الإستدعاء المباشر.