عقد المجلس الشعبي الولائى بالوادي، أمس، بقاعة الاجتماعات فعاليات دورته العادية الرابعة، والتي خصصت للمناقشة والمصادقة على الميزانية الأولية ل 2015 والتطرق لبعض القضايا الهامة المتعلقة بمخطط السنة الجديدة، حيث افتتح الدورة رئيس المجلس الولائي وحضرها الوالي والكاتب العام، وأغلب الأعضاء بالمجلس وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الولائية. بعد عرض ودراسة مشروع الميزانية لسنة 2015 من طرف لجنة المجلس الولائي والتي قدرت بحوالي 90 مليار سنتيم فقط، فتح باب النقاش مع الأعضاء المنتخبين والمسؤولين الولائيين، أين تمحورت جميع المداخلات حول إدراج عوائد الجباية البترولية بالميزانية المحلية الضعيفة، باعتبار أن عديد الشركات النفطية تنشط على مستوى إقليم الولاية، ولا ترصد جبايتها، حيث طالب كل المتدخلين بالرفع من ميزانية الولاية التي اعتبروها ضئيلة جدا ولا تلبي رغبة الولاية ذات الأحلام الكبيرة والتوسع السكاني والجغرافي غير المتناهي. وقال مدير الضرائب الولائي، في رده على مسألة جباية الشركات البترولية تحديدا بأن هذه الشركات مقرها الاجتماعي على مستوى الجزائر العاصمة، وهو اعتبره بعض الأعضاء حرمانا للولاية من هذه العائدات الهامة تلقائيا حكما بالقانون، والتي من المفروض أن يكون لها مردود كبير على مستوى الميزانية المحلية بالولاية أو البلديات التي تنشط على أرضها هذه الشركات البترولية. ومن بين ما ناقشه أعضاء المجلس الولائي أيضا إيرادات سنة 2014 المتعلقة بالمصالح المالية والرسم على النشاط المهني ومنحة معادلة التوزيع ونقص القيمة الجبائية ومساهمات الصندوق الولائي للشباب، مع تقديم الاقتراحات لسنة 2015. أما النفقات فناقش فيها الأعضاء أجور وأعباء المستخدمين الدائمين، ومسائل ومصالح الإدارة العامة والمصالح المالية، ومجموعة العقارات والمنقولات، وطرق وشبكات الولاية، والمصالح الإدارية العمومية، والأمن والحماية والمساهمة في أعباء التعليم وغيرها. وقد اختتمت الدورة بعد المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2015، على جملة من الاقتراحات قدمها المشاركون وتمحورت حول إنعاش الميزانية والضرورة القصوى للرفع من حجمها بجباية العوائد البترولية من الشركات النشطة على إقليم الولاية، وإيجاد مصادر أخرى لدعمها، حتى تكون قادرة على الرفع من وتيرة التنمية والمساهمة في تجسيد مشاريع البنية التحتية للولاية.