فاقت قيمة الأموال المهربة خارج الجزائر تحت غطاء التجارة الخارجية 5 مليار دولار، نتيجة التحويلات غير الشرعية للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج، فرغم الإجراءات الردعية والصارمة التي فرضتها الحكومة وتعزيز الرقابة على مستوى البنوك، لايزال نزيف العملة ينخر الاقتصاد الوطني، حسب ما كشفته مصادر ”الفجر”. حسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة ”جلوبال فينانشال إنتيجريتي” حول تهريب الأموال في العالم، وعالج حالة عدد من الدول، فكشف عن تهريب 15 مليار دولار من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2013، بينما المغرب سجل تهريب أكثر من عشرة مليارات دولار. وأبرز تقرير هذه المؤسسة الأمريكية التي يوجد مقرها في واشنطن، أن الدول العربية لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر فسادًا في الترتيب العالمي للدول، بعد أن انشغل حكامها وأنظمتها في تهريب المليارات خارج البلاد من خلال حسابات سرية، مع أن شعوبهم تعاني من الفقر والجهل والتخلف بعد أن هوى الاقتصاد ووصل إلى أدنى درجاته. وتتابع ”جلوبال فينانشال إنتيجريتي” باهتمام كبير تنقل رؤوس الأموال ونوعيتها وهل هي مشروعة أم لا، وتعتبر أرقامها حول الدول دقيقة نسبيًّا بحكم أن توقيع المغرب على اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة يجبر المغرب على تقديم جميع بياناته التجارية، بينما بيانات الجزائرالمالية معروفة لاعتمادها على النفط ركيزة أساسية لصادراتها. وتعتمد المؤسسة في منهجيتها على الفواتير المقدمة إلى مصالح الجمارك من الدولة المصدرة والدولة المستوردة، وتعمل على المقارنة علاوةً على آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر النقاط الحدودية. وتقدم المؤسسة، حسب ما نشرته ”القدس العربي” معطيات مذهلة، وسبق لمؤسسات أخرى أن قدمتها كذلك في حالة البلدين، حيث تؤكد أنه ما بين 2003-2012 بلغ معدل تهريب الأموال سنويًّا مليار ونصف مليار دولار من الجزائر، أما المغرب فقرابة مليار دولار. وسجلت الجزائر وفق التقرير تهريب 490 مليون دولار سنة 2003 و751 مليون دولار و189 مليون دولار ومليارين و259 مليون دولار في السنوات اللاحقة حتى سنة 2006، والسنة الموالية 1301 مليار دولار، ثم ثلاثة مليارات و3378 مليون دولار سنة 2008 بينما سنة 2009 بلغ ثلاثة مليارات و172 مليون دولار، وسنة 2010 ما قيمته مليار و406 ملايين دولار وسنة 2012 مليارين و620 مليون دولار، بينما تبقى سنة 2011 الأضعف بتهريب 187 مليون دولار فقط، وليكون المعدل السنوي للأموال المهربة هو مليار و775 مليون دولار. في حالة تونس لم يتعد تهريب الأموال 28 مليون دولار كمعدل سنوي ما بين 2003 و2013 ولم تقدم المؤسسة أرقامًا حول موريتانيا، بسبب محدودية موارد هذا البلد وبالتالي جعلت معدل التهريب هو صفر. ويؤكد التقرير في حالة المغرب أنه خلال سنة 2003 جرى تهريب 554 مليون دولار، وسنة 2004 جرى تهريب 905 ملايين دولار، وفي السنة الموالية 2005 جرى تحطيم أكبر نسبة من تهريب الأموال بثلاثة مليارات و486 مليون دولار، والتي تلتها انخفاض إلى 681 وبعدها (2007) ما مجموعه 612 مليون دولار ثم 412 في التي بعدها. وسيشهد تهريب الأموال سنة 2009 ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى مليار و801 مليون دولار، وسجل سنة 2010 518 ملايين دولار، وخلال سنة 2011 لم يتجاوز 243 ليرتفع مجددًا سنة 2012 إلى 783 مليون دولار، وبهذا يكون المعدل السنوي هو قرابة مليار دولار يجري تهريبها سنويًّا من المغرب. وتشهد الجزائر حركة قوية للمجتمع المدني الذي يطالب باستعادة الأموال المهربة للخارج وفتح محاكمات للمتورطين. لمياء حرزلاوي سراي ل”الفجر”: ”الحكومة عجزت عن الحد من تهريب الأموال لتحكم لوبيات فيها” صرح الخبير الاقتصادي مبارك سراي ل”الفجر”، أن تهريب الأموال يعد معضلة حقيقية تنخر الاقتصاد الوطني وتتسبب في عجزه، قائلا أن الحكومة لطالما كانت عاجزة في السابق عن الحد من هذه الآفة، لتحكّم ما يعرف ب”لوبيات” التجارة الخارجية في هذه التحويلات، قائلا أن الوضع الراهن يعرف تحركا من قبل الدولة للحد من كمية الأموال المهربة تحت غطاء التجارة، داع إلى تشديد الرقابة في ظل أزمة تهاوي أسعار النفط التي تعيشها الجزائر وإعلان التقشف، مؤكدا أن العملية لن تنجح إن لم يتم تقويض عملية تهريب الأموال. ل. ح
توقعات بانهيار الأسعار البترول إلى ما دون 37 دولارا للبرميل حكومة سلال تواجه الأسوأ خلال المرحلة المقبلة يتواصل مسلسل انهيار أسعار البترول حيث تراجعت أسعار النفط لأول مرة منذ أزيد من 5 سنوات إلى ما دون 50 دولارا، حيث لم يستبعد الخبراء فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام ليصل إلى قاع سعري بين 37 و42 دولارا، وهذا ما سيشكل تهديد للاقتصاد الوطني ما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير أكثر صرامة وشد الحزام. أكد مختصون نفطيون أن المتعاملين في السوق لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للخام لا يمكن تجاوزه مع تباين تكاليف الإنتاج بين دولة نفطية وأخرى، وقالوا إن الأسعار بدأت تميل إلى التذبذب في نطاق ضيق، ولم يستبعدوا فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام، ليصل إلى قاع سعري بين 37 و42 دولارا، وهو ما يعتبر خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التصريحات الرسمية إلى أن السعر المرجعي لقانون المالية هو 37 دولارا فيما تؤكد تقارير دولية أن استمرار الاقتصاد الجزائري يستدعي عدم تراجع أسعار النفط عن مستوى 121 دولار للبرميل، لتجنب أي عجز في الميزانية، في وقت توقع الأفامي دخول الجزائر هذه السنة في عجز مالي للمرة الأولى منذ أزيد من 27 سنة ما يشير إلى أزمة اقتصادية خانقة. في مقابل ذلك، أوضح عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك”، أنه لا يستطيع أحد أن يقدم تنبؤات دقيقة بشأن المستقبل، وظروف السوق تتغير بشكل مطرد، ومن المهم أن يتفاعل المنتجون والمستهلكون مع المتغيرات بشكل جيد وأن تتطور أساليب التعامل مع الظروف المتغيرة في السنوات المقبلة. ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في دورها المهم في المساعدة في تلبية الطلب على النفط والطاقة في العالم في المستقبل. وأضاف البدري في تقريره، أنه استشرافا للمستقبل تتوقع ”أوبك” أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من منطقة الشرق الأوسط ستزيد من 22 مليون برميل يوميا إلى ما يقرب من 28 مليون برميل يوميا بين عامي 2012 و2035. ومن جهته، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لإحدى الفضائيات العربية، أن تراجع أسعار النفط يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المصدرة للنفط مثل الجزائر وليبيا والعراق وايران، إلا أن الإمارات لن تتأثر كثيرًا نظرًا لتنوع اقتصادها وامتلاكها موارد مالية جيدة لحماية نفسها خلال فترة تراجع النفط. ومن المرتقب، أن يزور الرئيس الفنزويلي نيكولاس ماديرو الجزائر قريبا حيث ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبحث انخفاض أسعار النفط. ويرتقب من الزيارة إنشاء حلف جزائري فنزويلي للتصدي لتراجع أسعار البترول وكذا فإن فنزويلا تنتظر دورًا هاما من الجزائر مع السعودية وإيران للتحكم في سوق النفط، حيث كان قد سبق للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن لعب دورا هاما مع هوجو تشافيز في الأزمة النفطية الأولى سنة 1999. فيما واصل النفط خسائره أمس ونزل من جديد لأقل مستوى في خمسة أعوام ونصف بعد أن هوى أمس ب 5 بالمائة جراء عدة عوامل فاقمت من المخاوف بشأن فائض في الإمدادات. وعززت بيانات تظهر أن إنتاج روسيا سجل أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي في عام 2014 وأن العراق سجل أعلى صادرات منذ عام 1980، في حين دفع الغموض الذي يكتنف مستقبل اليونان السياسي المستثمرين للعزوف عن المخاطرة والإقبال على شراء السندات التي تمثل ملاذا آمنا. وسجل برنت مستوى منخفضا جديدا منذ ماي 2009 عند 52.28 دولار للبرميل أمس الثلاثاء وتعافى قليلا إلى 52.83 بانخفاض 28 سنتا. وبعد ستة أشهر من التدهور، تراجعت أسعار النفط أمس الأول للمرة الأولى منذ ستة أعوام تقريبا إلى ما دون عتبة ال50 دولارا للبرميل في نيويورك، في سوق لا تزال قلقة من فائض في العرض وشكوك في الطلب، حيث تراجع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في نيويورك، تسليم فبراير، إلى 49.95 دولارا، وهو مستوى لم يبلغه منذ الأول من ماي 2009، عندما سجل 48.01 دولارا.
