عبّر سكان حي بومهران، ببلدية الميلية، عن استيائهم من جمود السلطات المعنية، التي لم تحرك ساكنا، ولم تتخد أي إجراء لمعالجة التلوث الذي يلاحقهم منذ سنوات، جراء الروائح الكريهة المنبعثة من الإسطبلات المحاذية لعماراتهم، مطالبين بإيجاد حلول للمشكلة قبل حلول الفصل الحار وتطبيق قوانين حماية البيئة. وقال عدد من قاطني الحي، أن صحتهم صارت في خطر وعلى السلطات المعنية التحرك اليوم قبل الغد من أجل ردع الخارقين للقانون لأن الرواح المنبعثة من الإسطبلات المخصصة لتربية المواشي بجميع أنواعها قد أزعجتهم، إلى حد أن ساكني الأحياء المذكورة أصبحوا يضطرون إلى غلق نوافذ بيوتهم الزجاجية المقابلة للإسطبلات، مضيفين أن المعنيين بالنظافة في البلدية مازالوا يتفرجون في هذه المهزلة البيئية، ولم يتمكنوا من ردع هؤلاء المواطنين الذين ينشطون خارج القانون، ضاربين عرض الحائط جميع قوانين حماية البيئة، إذ لا يعقل برأيهم أن تربى الحيوانات في وسط حضري عتيق لولا وجود تغطية لهؤلاء الخارجين عن القانون، أو تواطؤ من جهات نافدة، مهددين بتصعيد موقفهم إن لم تتحرك السلطات المحلية لوضع حد لهذه المعضلة، على اعتبار أن الشكاوى المرسلة للجهات المحلية لم تتم مراعاتها بالشكل اللازم. ويعاني مواطنو بعض الأحياء بالمدينة من مشكل عدم رفع النفايات من قبل المصالح المختصة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تلوث محيط العمارات بشكل رهيب، وفي مقدمتهم قاطني حي المريجة الذين يشتكون من استهزاء عمال النظافة بهم بسبب إبقاء أجزاء من القمامات مرمية على جوانب الطرقات داخل الحي المذكور لفترات طويلة. كما أن الإنتشار الفوضوي للقمامات وتبعثرها بسبب الأبقار وباقي الحيوانات، حول الحي إلى مزبلة كبيرة إلى درجة أنها غطت أجزاء واسعة من طرقات الحي، وانتشرت الروائح الكريهة في مختلف الزوايا والفضاءات. ورغم مراسلات جمعية الحي لرئيسي الدائرة والبلدية في عديد المرات، إلا أن حال المنطقة لم يتغير نحو الأفضل،ويبقى حل المشكل مؤجل لإشعار آخر، ليقترن بمشكل غياب التهيئة واهتراء طرقات الحي التي لم تعد تصلح للراجلين والمركبات خاصة في الأيام الممطرة ،حيث أن مظهر الحي يدل دلالة واضحة بغياب روح المسؤولية للقائمين على تسيير شؤون البلدية، مع العلم أن الحي استفاد من عملية بالملايير لتهيئة طريق الحي ولكن الشغال لاتزال مجمدة لأسباب لا يعلمها الا رئيس البلدية. هذا وقد علمنا بأن بلدية الميلية قد أستفادت من غلاف مالي قدره 7 ملايير سنتيم في اطار المخططات البلدية للتنمية، النسبة الكبيرة منه ستوجه لقطاع الأشغال العمومية بالنظر لتحول شوارع وطرقات المدينة إلى مستنقعات وحفر عميقة.