كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن استحداث بنك للاستثمار قريبا خاص بالمشاريع في إطار الشراكة الأجنبية، وتكون لديه أكثر ثقة في الاستثمار وسهولة في التعامل لتقليص التخوفات أثناء تطبيق القاعدة 51 /49 مع الشريك الأجنبي، مع تشجيع للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. كما أكد الوزير أن سنة 2015 ستكون منعرجا حاسما للاقتصاد الوطني. أكد الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح” للقناة الأولى، صبيحة أول أمس، أن الجزائر تستورد ما يزيد عن 35 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية الحديدية تشكل 6 مليار دولار فيما لا تغطي الصناعات الخفيفة المصنعة في الجزائر إلاّ 20 بالمائة من الحاجيات الوطنية. وأوضح أن إعادة بعث الصناعة الجزائرية تعتمد على إستراتيجية جديدة للتقليص من التبعية للبترول والاستيراد، وأضاف أنه من خلال التقييم السابق سيتم إعادة توجيه الاستثمارات المقبلة للتقليل من حجم الاستيراد وتخصيص الأموال للمنتوج الجزائري بهدف خلق الثروة ومناصب شغل وتغطية الحاجيات. ونوه الوزير بمشاريع المدن الصناعية التي من المرتقب الانطلاق في إنجازها خلال العام الجاري، وقدر عددها ب49 حظيرة، مؤكدا أن الانطلاقة ستكون أواخر الشهر المقبل ب 23 حظيرة، وأكبر منطقة صناعية مبرمجة والتي ستتمركز في ولاية ورڤلة على مساحة إجمالية قدرها 500 هكتار. وأشار إلى أنه بوجود العقار يتم التمويل البنكي والسوق مضمونة والشريك الأجنبي المستثمر يجد كل الترتيبات موفرة. وأكد ضيف الأولى أن الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة في الجزائر من بين ما تعتمد عليه استحداث مجمعات صناعية، على غرار استحداث 12 مجمعا صناعيا مؤخرا التي ضمت أكثر من 370 شركة و24 شركة قابضة، موضحا أن اختيار صيغة المجمعات الصناعية كان بسبب أن 90 بالمائة من الشركات العمومية رقم أعمالها لا يصل 2 مليار دينار أي 90 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة. وأوضح أن المجمع عبارة عن شركة قابضة تمتص شركة أخرى حتى يكون لها الحجم اللائق بالتكوين والتنمية وباستطاعتها الشراكة مع الأجنبي. وتطرق الوزير إلى مركب الحجار الذي عرف تذبذبا في النشاط وتم تأميم مناجم بوخضرة بقاعدة 51 /49، كما أن الحجر الأساس لمركب بلارة يكون شهر مارس المقبل بحضور الوفدين القطري والجزائري.