جدد صبيحة أمس الثلاثاء، عدد من الشباب المدمج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، احتاجتهم أمام مقر مديرية التشغيل بغليزان، وهذا بعد أن تم توقيفهم عن العمل دون سابق انذار، على خلفية أنهم طلبة جامعيون، أو يزاولون تكوينا مهنيا، دون تمكينهم من وثيقة فسخ العقد. وأبدى المحتجين الذين تحدثوا للجريدة عن غضبهم الشديد من مسؤولي المديرية بعد أن وعدتهم هذه الأخيرة بدراسة وضعيتهم، إلا أن ذلك حسبهم لم يتم لحد الساعة، حيث أكدوا بأنهم تفاجؤوا بقرار تجميد وفسخ عقودهم، بحجة متابعة هؤلاء لدراستهم الجامعية بالمعاهد ومراكز التكوين المهني مضيفين في نفس الوقت بأن المديرية تحججت بقرار وزاري وأن الأمر لا يخصها. وطالب المحتجين خلال حديثهم للجريدة، بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، مادام أن مصالح المديرية رفضت يوم أمس برفقة مصالح المجلس الشعبي الولائي استقبالهم، وهذا قصد تمكينهم من مزاولة عملهم ودراستهم في وقت واحد، خاصة وأن أغلبهم ليس لديهم أي مصدر رزق آخر، أين ينفقون على عائلاتهم وعلى مصاريف دراساتهم. وتجدر الإشارة، أن مصادر مسؤولة من محيط مديرية التشغيل بالولاية، قد أكدت في وقت سابق، أن هذا الإجراء، الذي اتخذته مصالحها، جاء بعد تعليمة وزارية قامت بتنفيذها.