انتفض صبيحة أمس الثلاثاء، عدد من الشباب المدمج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أمام مقر مديرية التشغيل، وهذا بعد أن تم توقيفهم عن العمل، على خلفية أنهم طلبة جامعيون أو يزاولون تكوينا مهنيا، دون تمكينهم من وثيقة فسخ العقد، معربين عن استيائهم الشديد من هذا الإجراء. واستنادا إلى تصريحات المحتجين، الذين تحدثوا ل”الفجر” فإنهم تفاجأوا بهذا القرار، مطالبين بإعادة النظر في تجميد وفسخ عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بحجة متابعة هؤلاء لدراستهم الجامعية والمعاهد ومراكز التكوين المهني، مذكرين المديرية المعنية، بما تنص عليه المادتان 5 و8، معتبرين إياه إجراء غير قانوني حسبهم. وبنبرة حادة أضاف المعنيون، بأن مصالح المديرية تتحجج بقرار وزاري، وأن الأمر لا يخصها، فيما أكد البعض بأن هذا الإجراء قد تم بولاية غليزان فقط دون بقية الولايات الأخرى مستغربين عند جدوى هذا القرار الوزاري الذي يرسم في ولاية واحدة فقط، آملين في تدخل الجهات المعنية بالأمر، قصد تمكينهم من مزاولة عملهم ودراستهم في وقت واحد، خاصة وأن أغلبهم ليس لديهم أي مصدر رزق آخر، حيث ينفقون على عائلاتهم وعلى مصاريف دراساتهم. من جهته، أكد لنا مدير التشغيل، الذي اجتمع أيضا مع ممثلي المحتجين، لدراسة مشكلتهم، أن سبب إقدام مصالحه على هذا الإجراء يعود إلى تعليمة وزارية، قام بتنفيذها، موضحا في هذا الصدد أن أي شخص مدمج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهو طالب جامعي، أو تكويني، أو متحصل على أجهزة تدعيم الشباب على غرار ”أنساج” وغيرها، ليس له الحق في الإدماج، كاشفا في نفس الوقت بأن مصالحه، قد تلجأ إلى العدالة مستقبلا لاسترجاع حقوقها المالية.