اعتبر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن وضعية السوق البترولية للسنوات القادمة ستؤثر مباشرة في الجباية النفطية للجزائر، بدءا من السنة الحالية، داعيا إلى ضرورة توظيف صندوق ضبط الإيرادات الذي وضع خصيصا لهذا الغرض لتلبية حاجات الميزانية ولكن للمدى القصير فقط بالنظر إلى حجم الإنفاق الحكومي المعتبر. وأضاف مصيطفى، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أن التفكير على المدى المتوسط يتطلب وضع آليات مبتكرة لضبط ميزانية الدولة، وأن هذه الآليات ينبغي أن تغطي ثلاثة أبعاد على غرار نظام الحوكمة المالية للدولة، نظام الجباية من جانبي الخدمة والإدارة، وأخيرا نظام اليقظة الذي من شأنه تحويل ميزانية الدولة من التأطير المالي لسنة واحدة إلى التأطير متعدد السنوات. وفي هذا الصدد قال المتحدث إن الأوان قد حان لفك الارتباط بالجباية النفطية في تمويل الميزانية لصالح الجباية المبنية على النمو، من خلال تحفيز الاستثمار للوصول إلى مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة آفاق 2030، مع إطلاق منظومة ذكية لمتابعة الاستثمار الذي يجب أن يندرج في صيغة الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وأضاف مصيطفى أن رهان النمو في مستوى 7 بالمائة آفاق 2019 يعد المفتاح الحقيقي للدخول إلى مرحلة النشوء، حيث تكون الميزانية مبنية على جباية الثروة بدل جباية الريع. واقترح الخبير لتنفيذ رؤية ضبط الموازنة إطلاق وكالة وطنية للجباية ومنصب وزير منتدب للجباية في اتجاه تصميم نظام جبائي جديد مبني على الإدارة الحكيمة والخدمة المدروسة.