من المنتظر أن تباشر وزارة التربية لقاءاتها الثنائية مع النقابات الناشطة في القطاع ابتداء من هذا الأسبوع في إطار متابعة المحاضر المشتركة بين الطرفين، ومن أهم الملفات التي ينتظر أن تفتح هو الأثر المالي الرجعي الخاص بالمدمجين بتاريخ 3 جوان 2012 والعديد من الانشغالات المؤجلة التي تهدد مصير الامتحانات الرسمية. هذا فيما باشرت مديريات التربية في استدعاء مساعدي التربية من أجل الترقية إلى رتبة مشرف التربية. ودعت النقابات أن تأتي هذه اللقاءات بجديد وخاصة رزنامة تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع، خاصة فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة الذين تكونوا بعد 3-6-2012 والأثر المالي الرجعي الخاص بالمدمجين بتاريخ 3-6-2012 واحتساب أقدمية المعلم المساعد في الادماج، علاوة على تسوية الوضعيات الأخرى الواردة في محاضر الاتفاق، بالاضافة إلى القضايا الخاصة بالأسلاك التربية الأخرى. وستسعى نقابات التربية من أجل الحصول على أجندة زمنية للتطبيق الميداني لمحتوى المحاضر بالاضافة إلى الحصول على رد الوظيفة العمومية لمختلف النقاط المرفوعة إليها، وهذا في ظل ”التأكيد على توحيد الفهم في تطبيق المحاضر المشتركة والتعليمات بين جميع الأطراف المعنية من وظيفة عمومية، ورقابة مالية، ومديريات التربية تفاديا للتباين الكبير في إجراءات التطبيق من ولاية لأخرى، والإسراع في عقد لقاءات مع مديرية استثمار الموارد البشرية طبقا للاتفاق الأخير مع وزارة التربية قصد تجسيد مضامين المحاضر المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية – حول وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة” في ظل الحرص على ”صب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج استعجالا، والتعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار، والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم، وإصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، والتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 2008/1/1 إلى غاية 2011/12/31 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2013/11/17 على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم”. كما تنتظر النقابات صرف الأثر المالي لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، وصرف الراتب الجديد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وإبعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن كل أشكال الهيمنة النقابية والإدارية. في المقابل باشرت مديريات التربية وعلى غرار ولاية تيزي وزو عمليات الترقية للمساعدين التربويين حيث لقد طالبت من مديرو الثانويات والمتوسطات إعلام جميع المساعدين الرئيسيين للتربية الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) أو ما يعادلها لإيداع شهادتهم على مستوى مصلحة الموظفين قصد ترقيتهم في رتبة مشرف التربية وذلك قبل 2015/5/30.