دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لرفع الغبن عن فئة المهنيين، وإعادة النظر في رواتبهم التي شبهوها بمنحة العامل البطال، واعتبرت النقابة فئة العمال المهنيين بأفقر عمال بإفريقيا، نظرا للإجحاف الممنهج من طرف الوزارة الوصية في حقهم. وفي رسالة وجهها رئيس النقابة علي بحاري، للوزير الأول عبد المالك سلال سلمت للولاة تزامنا مع احتجاجات وطنية أمام مقراتهم قال فيها المتحدث ”أن فئة الأسلاك المشتركة تستحق وضعا أحسن مما هي عليه الآن ومستقبلا أفضل مما يراد لها في إطار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، وطالب منه بإصداره قرارات من شأنها أن تعيد النظر في رواتب العمال الذين يعانون التهميش أكثر من باقي الفئات الأخرى من موظفي القطاع، وأكد بحاري أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عبارة عن مقياس لدى عمال أفقر دولة في إفريقيا، الأمر الذي عمق لديهم الشعور بالحسرة والغبن، وتساءل ذات المتحدث قائلا ”ليس في الدولة من تأخذهم الغيرة على مصالح هؤلاء العمال البسطاء وعن أوضاعهم المزرية والاعتبارية في تاريخ الحكومات المتعاقبة والحالية؟، وأضاف ”ألا نستحق أن يكون لنا نفس الحقوق لمثيلاتنا من القطاعات الأخرى؟. كما تأسف رئيس النقابة في سياق متواصل من غياب دور النخب الاقتصادية والبرلمانية والسياسية والاجتماعية أما استمرار معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مستغربا من عدم قيامها بدورها اتجاه هذه الفئة الهشة والدفاع عن مصالحها. في المقابل أشارت الرسالة إلى برامج التأهيل في قطاع التربية والتي استثنت العمال المهنيين وتم حرمانهم من حصصهم من ميزانية الدولة، داعيا عبد المالك سلال إلى التصرف ومعالجة الأمر، بالإضافة إلى فرض المراقبة في التسيير ومحاسبة المسؤولين المتسببين عن تبديد أموال الدولة وضياع حقوق العمال، متسائلا ”ما سر هذا التهميش الذي نعاني منه رغم أننا نحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ بقطاع التربية الوطنية، على عكس مثيلاتنا بالقطاعات الأخرى (بل والأقل منها) التي تحظى بالاهتمام وبالدعم المادي والمعنوي؟”، ”كما تسائل عن مصير العمال المتعاقدين الذين تبخرت أحلامهم في الإدماج الفعلي الذي من خلاله يحملون صفة الموظف”.