أكدت حركة البناء الوطني أن الارتباك الحاصل في القرار الوطني تجاه العديد من القضايا، يعد دليلا على النيات الفاسدة والأطماع المستورة لدى كثير ممن يستغلون مواقع المسؤولية. ودعت الحركة إلى إصلاح إداري يشمل الولايات لتصبح مفتوحة على المواطن. أبرز رئيس حركة البناء، مصطفى بلمهدي، أمس، خلال كلمة له بالمؤتمر الشباني بولاية الجلفة، أن ”المحاكمات الأخيرة التي فاضت بها وسائل الإعلام دليل على قلة الحياء لدى من يتجرأون على المال العام، وينهبون ويسرقون ويعيثون في الأرض فسادا”، مضيفا أن الارتباك الحاصل في القرار الوطني تجاه العديد من القضايا، هو الآخر دليل على النيات الفاسدة والغايات المعلولة والأطماع المستورة لدى كثير ممن يستغلون مواقع المسؤولية الذين لا يحترمون المسؤولية ولا يحترمون الشعب الذي يحكمونه ويديرون شؤونه ولا تهمهم مصلحة الوطن. وقال إنه ”قد أصبح المجتمع بكل شرائحه في حاجة ماسة إلى إصلاح أخلاقي، يمنع هذا الانهيار الاجتماعي الكبير، الذي جعل المجتمع متطبعا مع الرشوة والمحاباة واللصوصية والرذيلة المتفشية، وما قصة الخمر منا ببعيدة”. ودعا بلمهدي إلى إصلاح إداري تصلح فيه الولايات لتصبح مفتوحة على المواطن، بدل البيروقراطية القاتلة المعطلة التي ترعب المواطن أمام أبواب الإدارات، رغم حث الوزارة الوصية عن التقرب من المواطن، ”ما يعني أن الكلام عندنا لا يتطابق مع الأفعال والسلوكات، فحديث الوزارة الوصية في واد والتنفيذ في واد آخر”، مشيرا إلى أن إصلاحا ماليا يعطي للمواطن الفرصة في الاستفادة من الثروة، بعيدا عن الربا والمعاملات والصفقات المشبوهة، التي أهلكت روح العمل والمنافسة الشريفة، وأدخلت البلاد في دوامة الفساد، والاتكالية والأنانية، والبحث عن المصالح الذاتية، مما يقتضي حملات إصلاحية جادة ومسؤولة، تجنب الجزائر مزيدا من الانزلاقات والمخاطر المتربصة بالوطن. وألح المتحدث على الشباب أن يخرج من عقلية ”أنساج” التي قال إنها أصبحت تشبه عقلية ”البايلك” وجدد دعوته للحكومة بأن تحترم شباب الجزائر، وتتيح أمامه الفرصة ليساهم في بناء وطنه، بعيدا عن الديماغوجيات، والمناورات السياسوية.