دعا المترشحون لانتخابات الخدمات الاجتماعية من وزارة التربية إلى الوقوف على التجاوزات التي مست هذه الانتخابات، وهذا على إثر وجود أعضاء في مكاتب ولائية لنقابات معتمدة في قطاع التربية ترشحوا ونجحوا، ولم يتم إقصائهم رغم ورود أسمائهم، وهذا في ظل إقصاء آخرين. وسلطت مصادر ل”الفجر” الضوء على التجاوزات التي تمت بالضبط على مستوى مديرية التربية بتنمراست، أين أسفرت النتائج النهائية لانتخابات الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لاستخراج المندوبين على مستوى المؤسسات التربوية بولاية تمنراست عن جملة من التجاوزات ولأخطاء أبرزها المترشح الوحيد الذي تم إسقاطه من قائمة الناجحين من طرف مديرية التربية رغم عدم وجود أي طعن على مستوى لجنة الطعن فيه أو في أي شخص آخر، والسبب قيامهم بعملية الإقصاء، هو أن رئيس مركز في متوسطة بن الشيخ باينغر ومترشح في نفس الوقت بمتوسطة اينغر الجديدة، لكن الغريب في الأمر أن هذا الشرط طبق فقط على المقصي رغم وجود عدة مترشحين كانوا رؤساء مراكز في مؤسساتهم، وفي نفس الوقت مترشحين في نفس المؤسسات، إلا أن مجهر مديرية التربية لم يفحصهم ومروا مرور الكرام. هذا وأكدت ذات المصادر أن مديرية التربية لولاية تمنراست هي الوحيدة من بين 47 مديرية تربية التي قدمت ثلاث 3 مندوبين كممثلين عنها في الانتخابات، وهو خطأ جسيم ومخالفة خطيرة حيث أن كل مديريات التربية على مستوى التراب الجزائري قدمت ممثل ومندوب واحد عن عمالها وله حرية الاختيار أي طور يمثل. والغريب أيضا ”وجود أعضاء في مكاتب ولائية لنقابات معتمدة في قطاع التربية ترشحوا ونجحوا، ولم يتم إقصائهم رغم ورود أسمائهم ضمن قامة أعضاء المكتب لتلك النقابة، وفي ظل أن عدد كبير من المؤسسات التربوية لم تشارك في انتخابات الخدمات حيث بلغ العدد 84 مؤسسة من أصل 214 مؤسسة تربوية على مستوى الولاية لم تقدم أي مندوب وهو ما يمثل نسبة قارب 40 بالمائة أي ثلثي المؤسسات تقريبا. وحملت مصادرنا مديرية التربية المسؤولية والتي لم تقد بدورها كاملا حيث اكتفت بإرسال المنشور وتوزيعه على المؤسسات دون تحسيس وإعلام فأغلب الولايات عقدت اجتماعات لشرح العملية وتحسيس المدراء بدورهم ليقوموا هم أيضا بعقد اجتماعات مع العمال وتحسيسهم بأهمية العملية، ”لكن للأسف الانتخابات جرت في ظروف خاصة حيث أغلب المؤسسات كانت تجري الامتحانات الفصلية” تقول ذات المصادر.