يرسم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم، مرحلة جديدة من المشهد السياسي الجديد الذي بدأت ملامحه تظهر، فبعدما ربح عمار سعداني معركة الأفالان، يعود أحمد أويحيى إلى الواجهة عشية الرسالة التي بعث بها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد قايد صالح، إلى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني. يعقد اليوم المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي دورة عادية تخصص لتعيين أمين عام بالنيابة للحزب، بعد استقالة عبد القادر بن صالح من هذا المنصب يوم 28 ماي الماضي. وحسب مصادر حزبية تحدثت ل”الفجر”، فإن أشغال الاجتماع ستخصص لإعلان شغور منصب الأمين العام في جلسة يترأسها الوزير السابق بوعبد الله غلام الله، ليفتح بعدها باب الترشيحات للمنصب. وحسب نفس المصادر فإنه من المتوقع قراءة لائحة تدعو إلى عودة الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى، الذي يعد لحد الآن المرشح الوحيد لهذا المنصب، وإذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الأمين العام. وحسب ”واج” فإنه وفق القانون الأساسي للحزب، فإن انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادم، وتقضي المادة 42 من القانون الأساسي للحزب أنه في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام يجتمع المجلس لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام للتجمع في غضون 3 أشهر ”كحد أقصى” ابتداء من تاريخ إثبات شغور المنصب. للتذكير فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الأمانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب، أكد فيها تخليه عن منصبه لمصلحة الحزب والوطن، وسار مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 جوان الماضي، علما أن بن صالح تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013، بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة، قبل أن يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة. أما أويحيى فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الأمانة العامة للتجمع، والتي تولاها منذ 1999، بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله، وقد برر أويحيى، يومها، استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب.