حذر لاجئون فلسطينيون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأنروا” من تطبيق خطة التقليصات التي أعلنت عنها، مبدين تخوفهم من مؤامرة سياسية على قضيتهم بهدف تصفية وجودهم. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأنروا”، في بيان صحفي، أنه ”ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره، ما يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط. وأعلنت ”الأونروا”، في بيان منفصل، أن 85 بالمائة من إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم 137 موظفا، والذين يعملون بعقود قصيرة الأجل سينفصلون عن العمل، بهدف التقليل من التكاليف إلى الحد الأقصى الممكن، بدون اللجوء إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وقال ياسر أبو كشك مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن هذا القرار يعتبر فصلا تعسفيا، دون أن يكون هناك حقوق للموظف، وهو تمهيد لتصفية قضية اللاجئين”، مبينا أن ”مخطط إغلاق مدارس وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي من جيوب موظفينا، فراتب العاملين لمدة أربعة أشهر تسد العجز، ولا يمكن لأهالي الطلبة إبقاء أبنائهم دون تعليم لمدة أربعة أشهر، وبالتالي سيضطر الأهالي لتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، وستصبح مدارس وكالة الغوث خاوية، وستنهي عملها بالقطاع التعليمي”. وأضاف أبو كشك أن ”لهذا القرار أبعاد على كافة الشعب الفلسطيني، ويكمن بتصفية قضية اللاجئين، وهي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، وتحمل مأساة طويلة منذ 67 عام”، ”وجريمة العصر هي إنهاء عمل وكالة الغوث، وهذا يتطلب من الإعلام أن يعمل بجد ويعرض صورة المخيمات وتشكيل رأي شعبي ضاغط داخل المجتمع المحلي حتى يكون هناك رأي عام عالمي ضاغط على الحكومات الدولية التي تتفاوض مع مطالب الاحتلال والكيان الصهيوني بأن تلزم حكوماتها بسد العجز المالي بوكالة الغوث”. وكان رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، شاكر الرشق، قال في حديث لإذاعة محلية، أن الاتحاد سيقر خلال اليومين المقبلين بدء العام الدراسي في موعده ب15 أو 16 من أوت الجاري في كافة المدارس، ولن ينتظر الاتحاد قرار إدارة الوكالة في هذا الشأن ”ونحن مستعدون لخدمة الطلاب دون رواتب، وجاهزون للتصعيد في حال عدم تراجع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول عن قراره”.
