أجلت أمس محكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 23 سبتمبر الجاري النظر في ملف سرقة حاوية ذات 40 قدم من مؤسسة ميناء الجزائر نحو ميناء شلغوم العيد كان بها أجهزة إعلام آلي ومكاتب مستوردة من شركة مالطية بتواطؤ من شرطي سابق بالميناء ومصرح جمركي. واضطرت القاضية إرجاء فتح الملف للمرة الخامسة على التوالي بطلب من دفاع المتهم الرئيسي لعدم اطلاعه على حيثيات القضية التي تعود وقائعها كما أشرنا إليه في أعداد سابقة إلى نهاية العام المنصرم اين حجزت مصالح الدرك الوطني الحاوية نهاية العام المنصرم بشلغوم العيد التابعة إقليميا لمدينة قسنطينة، بعدما تمكن الشرطي السابق بميناء الجزائر وجمركي استعمل ختم وكيل عبور كان يعمل عنده على وصل الشحن الخاص بها بعدما تم إفراغها من الباخرة التجارية ”نيكولا” في 18نوفمبر 2014 واكتشاف صدفة بعد شهر من ذلك اختفاؤها من الرصيف خارج الحظيرة بالميناء. ولما تقدم وكيل عبور ”باب الريان” بطلب لمديرية الحاويات لبرمجة إجراء فحص للحاوية في الثامن ديسمبر من ذات العام بعدما تم الاتجاه بها من ميناء الجزائر العاصمة ليلا نحو حظيرة الحاويات بالكاليتوس و شحنها على متن شاحنتين لأخذها باتجاه مدينة سطيف، بعدما استغرق إفراغ السلعة في حاوية أخرى مستأجرة من عند صاحب الحظيرة ثلاثة ايام.