تعتبر بلدية واد الشحم التي أنشئت سنة 1957 ، واحدة من بين أقدم بلديات ولاية ڤالمة التي حاصرتها العزلة وقلة الموارد ، فأبناؤها اليوم يصارعون ظروف الحياة القاسية التي تضافرت وتفاعلت لتصنع واقعا مأساويا يشكو سكان بلدية واد الشحم من عدم مراعاة المعنيين بالأمر لمختلف انشغالاتهم المتعلقة بالحياة اليومية ، ومن ذلك انعدام مختلف المرافق الضرورية كالإنارة العمومية ، إضافة إلى مختلف الخدمات الأخرى ، على غرار التذبذب الكبير الذي يعرفه الماء الشروب ، وهو الوضع الذي جعلهم يعيشون ظروفا صعبة. فبلدية واد الشحم الكائنة بالجهة الجنوبية على بعد 52 كلم عن عاصمة الولاية ، وبتعداد سكاني يقدر بأكثر 15000نسمة ، ظلت التنمية بها قليلة أو شبه منعدمة لسنوات طويلة ، ما خلف انتشار عدة آفات لخصها السكان في انعدام فرص العمل ، حيث البطالة شبح يلازم شبابها بسبب العدد القليل لمناصب الشبكة الاجتماعية وعقود العمل المؤقتة ، مضيفين أن حصة البلدية من برامج التشغيل تظل غير كافية ولا تلبي العدد الكبير لملفات طلب العمل التي تعد بالمئات ، في حين لم تتحصل البلدية إلا على عدد قليل من هذه المناصب ، والتي لا تغطي كل الطلبات المودعة ، الأمر الذي جعل شباب المنطقة يصرف النظر عن آماله في الحصول على فرص عمل في ظل غياب أي بوادر الانفراج والمشاريع التنموية التي من شأنها امتصاص ولو جزء من الأعداد الكبيرة من فئة الشباب البطال ، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تعرف بطابعها الفلاحي وتربية الحيوانات ، وهو ما يقلل من فرص العمل بها ، وكل ملفات الاستثمار التي قدمت تم رفضها لعدم وجود جيوب عقارية لانجاز مثل تلك المشاريع. وأمام حالة الفقر والحاجة ، دفعت الأوضاع بهؤلاء الشبان إلى الهجرة إلى المدن الكبرى التي تتوفر على فرص عمل ولو بأجور زهيدة ، حيث أصبحوا بسبب هذه الظاهرة مستعبدين من قبل المقاولين القادمين من مختلف ولايات الوطن. من جهة أخرى ، تعاني المنطقة من نقص في التغطية الصحية ، خاصة في بعض التجمعات السكنية الكبيرة أين يضطر السكان للتنقل لعدة كيلومترات لحقن إبرة بمقر عاصمة البلدية. وعن المجمع الصحي لهذه الأخيرة أكد بشأنه السكان أنه اصبح غير كاف لتلبية احتياجات سكان البلدية ويظل عمله يقتصر على الحالات الخفيفة فقط ، مطالبين ببناء مستشفى صغير من شأنه رفع الغبن عنهم. غياب التهيئة وانتشار الفوضى تعرف أغلب طرق شوارع بلدية واد الشحم ، اهتراء كبيرا لعدم إعادة تزفيتها ، خاصة مدخل البلدية وحي لصاص سابقا ، أين يوجد السوق اليومي للبلدية ، وهو عبارة عن سوق فوضوي أكثر منه تجاري. المياه الصالحة للشرب هي ايضا من بين أكبر الانشغالات التي باتت تؤرق سكان البلدية الذين أكدوا أنهم سئموا شراء المياه المعدنية ومياه الصهاريج التي أثقلت كاهلهم. كما يعرف مشكل السكن بجميع أنواعه الترقوي والريفي منه حلما صعب المنال للعديد من سكان البلدية ، خاصة أن النسبة الممنوحة للبلدية جد قليلة لا تلبي الطلبات الكبيرة المودعة لدى مصالح البلدية في ظل غياب جيوب عقارية ، كما طالب السكان بإصلاح الإنارة العمومية الشبه منعدمة في بعض الأحياء. سكان قرية منزل بوقطاية وكدية الريم يشتكون العزلة والتهميش من جهتهم طالب سكان منزل بوقطاية فوفال سابقا ، المقدر عدد سكانها بأكثر من1000 نسمة ، السلطات المعنية بإدراج قريتهم ضمن شبكة الأحياء المستفيدة من عمليات التهيئة وفق برامجها التنموية ، منددين بالعزلة والتهميش الذي طالت قريتهم فبعد أن كانت القرية مركزا للبلدية خلال العهد الاستعماري ، والتي كان يطلق عليها آنذاك اسم ”فوفال” ، تدهورت حالة طرقاتها ، بالإضافة إلى التذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى القرية وكذا انعدام النقل باتجاه البلدية الأم ، ناهيك عن ضعف الإنارة العمومية. السكان ، في حديثهم ، ذكروا بأن القرية لم تستفد من أي مشاريع للتهيئة منذ الاستعمار على الرغم من أنها تمثل مدخل مركز بلدية وادي الشحم. كما اشتكى سكان مشتة كدية الريم التابعة لذات البلدية من نقص المياه الصالحة للشرب وكذا غياب التهيئة ، حيث أن طرقات المشتة أصبحت عبارة عن مسالك ترابية مهترئة. كما طالب السكان أيضا بحصتهم في البناء الريفي والكهرباء الريفية. السكان اشتكوا أيضا من الانتشار الكبير للنفايات المنزلية داخل القرية. مشاكل كبيرة أدت بسكان البلدية إلى الاحتجاج ومطالبة رئيس البلدية بالرحيل تراكم المشاكل وتدهور الظروف الاجتماعية ، حسب سكان البلدية ، أدى بهم إلى الاحتجاج ، أين أقدم عشرات السكان على غلق مقر البلدية ، مانعين رئيس البلدية ومجلسه من الدخول احتجاجا على المشاكل المتراكمة ومشاريع التهيئة الغائبة ، حسبهم ، مطالبين من رئيس البلدية ومجلسه بالرحيل ، على اعتبار أن واد الشحم تعتبر من أقدم بلديات الولاية ولاتزال تعاني التهميش في كل شيء ، متهمين هذا الأخير بتعطيل كل مشاريع التهيئة بالبلدية. رئيس البلدية:”نحن نعمل على إنجاز البرنامج التنموي واحتجاج السكان وراءه أشخاص أرادوا تعطيل المجلس” وفي رده على مطالب السكان المحتجين ، أكد رئيس البلدية روابحية الصادق ، أن البلدية لديها برنامج قيد الإنجاز انطلقت منه 06 مشاريع تخص الماء والتطهير. أما بالنسبة للتهيئة ، يقول رئيس البلدية:”نحن بصدد تحضير الإجراءات اللازمة لذلك وانطلاقها مرهون بقانون الصفقات العمومية ، وبخصوص المطالب المرفوعة من طرف متقاعدي الجيش والمتمثلة في السكن فإن راتبهم الشهري لا يسمح لهم بالاستفادة من السكن الاجتماعي ، ولهذا نحن قمنا بتخصيص تحصيصين للبناء الريفي ، خاصين بهذه الفئة ، مضيفا أن هذا الاحتجاج وراءه أشخاص يريدون تعطيل عمل المجلس”. للإشارة فإن هذ الاحتجاج عرف تواجدا مكثفا لعناصر الدرك تخوفا من أي انزلاق.