* ارتفاع الجباية ب40 بالمائة وتجميد القروض البنكية * تسهيلات للاستثمار والحصول على عقار صناعي * السماح للمستثمرين الأجانب باللجوء إلى التمويلات الخارجية تخطط الحكومة، بداية من السنة الجديدة، لترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير، في ظل ظرف مالي متأزم، لكن مع إعادة بعث الاستثمار الإنتاجي الذي يعتبر من أولويات الحكومة. ويبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء. وحسب مشروع النص، تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1984.1 مليار دج منها 4807.3 مليار دج لنفقات التسيير و3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 4747.43 مليار دج موزعة على 3064.88 مليار دج للإيرادات العادية و1682.55 مليار دج للضريبة النفطية. ويمثل هذا المستوى من الايرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4953 مليار دج) وارتفاعا ب1.3 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 4.6 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيدا إجماليا للخزينة بعجز يقدر ب 2452 مليار دج، في حين يتوقع احتياطيات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1797 مليار دج في نهاية 2016. ويتوقع النص إجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات. ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال، وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين. وقد راجع هذا النص المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة. وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل، وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية. وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية. كما تم اقتراح إلغاء إجبارية اعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار. وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على ”التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية”. وعليه يمكن سن ”مراسيم تعديل” خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل، بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016. كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق، في نهاية 2017، ستة (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية، موضحا بأن كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة. وعلى صعيد آخر يقترح النص في مجال الإجراءات الخاصة بأملاك الدولة إعادة تنظيم التراخيص الخاصة بصيد المرجان من طرف بواخر صيد المرجان باقرار دفع مبلغ سنوي يقدر ب 100 الف دج للحصول على هذا الترخيص. ومن المنتظر إقرار إتاوات بنسبة 5 بالمائة و2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) وإيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه). وأوضح النص ”أنه تمت ملاحظة في هذه السنوات الأخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الأنشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة”. وأضاف النص أنه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها إعادة النظر في هذه الاتفاقيات إيجاد طريقة أخرى لحماية صناعاتها الناشئة. من جهة أخرى، تسعى السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار، لاسيما ذلك المخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال إدراج إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية ل2016. وعلى صعيد آخر، يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الأراضي التابعة لأملاك الدولة والمخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول إلى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة.
