قال المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية حول آلية مراقبة الانتخابات ودسترتها في التعديل القادم، يوهم البعض أنه قد تجاوب مع مطلب المعارضة الأساسي، كضمانة للذهاب إلى مسار سياسي توافقي، وتأتي رمزية هذا التجاوب مع مناسبة أول نوفمبر والحديث عن التعديل الدستوري. وأوضح حمدادوش، أمس، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن المسألة تتجاوز مجرد الحديث عن آلية مراقبة الانتخابات، فالمطلب الحقيقي للمعارضة هو لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وليس مجرد مراقبتها، وهو ما يعني عدم تدخل الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية وحتمية حيادها بحيث تكون نقطة متساوية البعد عن جميع الأحزاب والمترشحين، كما أنها تكون مستقلة عن تدخل وزارة العدل لعدم استقلالية القضاء والقضاة عنها. وتابع المتحدث أن ما أعلنه رئيس الجمهورية يدل على حجم الارتباك الذي تعانيه السلطة في تعاطيها مع استحقاقات التوافق السياسي الذي تدعيه، كما تدل على عدم الشفافية والمصداقية في التعامل مع أعلى وثيقة قانونية في البلاد وهي الدستور، وأضاف أنه ”ليست لدينا الثقة في هذه السلطة، وهي التي تتقن فن التلاعب بالوعود، والالتفاف على الاستحقاقات الحقيقية للإصلاح السياسي، وربح الوقت من أجل تحزيب الإصلاحات وإفراغها من محتواها”. وحسب النائب فإن الحديث عن مكانة وحقوق المعارضة، وخاصة في البرلمان، دليل على انعدامها حاليا، بل إن البرلمان مكوناته الحالية موالاة ومعارضة، لا يساوي شيئا أمام توغل السلطة التنفيذية، فقد تحول البرلمان إلى لجنة لمساندة الحكومة، ومكتب لتسجيل مشاريع قوانينها، بل وقد استحوذت على صلاحياته في المراقبة والتشريع، مضيفا أن هذه المؤشرات تضيع على الجزائر فرص النهوض والتنمية، وتجسيد البعد الديمقراطي لبيان أول نوفمبر، والوصول الفعلي إلى الدولة المدنية المنشودة.