أرجع الناطق الرسمي السابق باسم اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، أن ارتفاع أسعار تكاليف مختلف المواد الغذائية راجع بالضرورة إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود، وأكد أن مختلف التجار بأسواق الجملة والتجزئة وحتى الأسواق الجوارية يشتكون من غلاء قيمة نقل البضائع، سواء داخل أو خارج الولايات، مما اضطرهم حسب بولنوار إلى الرفع من قيمة نقل السلع أيضا. قال بولنوار في تصريح هاتفي ل”الفجر” إن مثل هذه الزيادات ستحدث صدمة لدى المواطنين، خصوصا بعد الزيادة الطفيفة في مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات خصوصا تلك المتعلقة بالوقود والكهرباء، وأشار إلى أنهم تلقوا شكاوى عديدة من قبل المصانع المنتجة لمختلف المواد الغذائية والتي توعدت هي الأخرى بزيادات لتدارك وتعويض الخسائر التي سيتكبدونها جراء ارتفاع فواتير الكهرباء هي الأخرى. وحسب استجواب الفجر لبعض المواطنين حول الزيادات الأخيرة، أكدوا أن هذا القانون يوحي بفوضى كبيرة باعتبار أن الدخل زهيد مقابل الزيادات. وفي سياق متصل فإن مختلف القطاعات ستعرف بعضا من الاختلالات، على غرار التجار الذين قرروا زيادة في أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، على غرار ما أكده لنا أصحاب شاحنات نقل الغاز الخواص، برفع سعر قارورة الغاز بعشرين دينار في القارورة، مبررين ذلك بزيادة في المازوت والبنزين، علما أن مؤسسة نفطال لم ترفع سعر غاز البوتان وبقي سعر القارورة في محطات نفطال هو 200 دينار، في حين بلغ سعره في شاحنات النقل للخواص ما بين 230 و250 دينار. من جهة أخرى يحضر العديد من الخبازين لإقرار زيادات عشوائية على أسعار الخبز بعد دخول الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز التي أقرها قانون المالية 2016 حيز التنفيذ، ويسعى الخبازون من خلال هذه الخطوة لتحسين هوامش ربحهم التي ستتأثر بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والتي لطالما طالب الخبازون بزيادتها.