أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيرسل المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه خلال الأسبوع القادم، فيما يستغرق إبداء رأي المجلس في المشروع مدة أسبوعين على أن يعرض على البرلمان في الأسبوع الأخير من شهر فيفري القادم. وأكدت المصادر ذاتها حول ترتيبات تحضير السلطة لتمرير التعديل الدستوري، أن رئيس الجمهورية ووفق ما يخوله له الدستور سيخاطب المجلس الدستوري حول المشروع الذي انطلق فيه مع موجة الإصلاحات السياسية والتشريعية في أفريل 2011 الأسبوع القادم، على أن تتولى هيئة مراد مدلسي دراسة هذا المشروع وإبداء الرأي فيه في غضون 15 يوما من تسلمها له من قبل رئيس الجمهورية كما ينص عليه الدستور. وأوضحت المراجع ذاتها أنه من المستبعد أن يعترض المجلس الدستوري على هذا التعديل الدستوري الثالث في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدة أسباب، في مقدمتها أن هذا التعديل لا يمس بالتوازنات الأساسية كعناصر الهوية الوطنية التي دعمها التعديل بترسيم اللغة الأمازيغية والعمل على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية المنتشرة بمختلف مناطق التراب الوطني، كما لن يعترض المجلس الدستوري على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل الدستور الذي تم عرضه مجددا في مجلس وزراء أمس عبر غرفتي البرلمان لأن التعديل أيضا لا يمس بهذه التوازنات السالفة الذكر كما هو مشرع في الدستور. وحسب المصدر سينزل مشروع تعديل الدستور الذي كشف عن مضمون التعديلات التي أجريت عليه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الأسبوع الفارط، إلى البرلمان في فيفري القادم، على أن يستدعي رئيس الجمهورية غرفتي المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه، كما جرت عليه العادة في التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي فتحت بموجبه العهدات الرئاسية. بوتفليقة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء. وتناول هذا الاجتماع على وجه الخصوص مناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور. ووافق رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور في أواخر ديسمبر 2015 وقدم محاوره الكبرى يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.