* حلبة صراع بين راكني السيارات ومسيريها لغياب وثيقة رسمية عمد مسيرو المواقف العمومية المنتشرة عبر إقليم عاصمة البلاد، رفع تسعيرة الكراء شهريا بنسبة 50 بالمائة، ما دفع أصحاب السيارات إلى مناشدة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، التدخل ووضع حد للفوضى التي يعيشونها مقابل انعدام صدور أي تعليمة رسمية من قبل المصالح المسؤولة تثبت هذه الزيادات غير الشرعية. وتحولت منذ أيام قليلة شوارع العاصمة، خاصة بمداخل مواقف السيارات التي يشرف على تسييرها مصالح زوخ لحلبة صراعات يومية إثر الزيادات العشوائية في تسعيرة الكراء لمواقف السيارات بنسبة 50 بالمائة، ما يعني إجبار كافة المتعاملين من المواطنين إلى دفع مبلغ 450 دج عوض 300 دج شهريا دون تبرير عن سبب هاته الزيادات الفجائية. وأكد بعض المتحدثين ل”الفجر” أن إدارة المواقف عمدت لرفع تسعيرة الكراء منذ الأسبوع الأول من فاتح الشهر الجاري، وهي الزيادات الثانية في ظرف 15 يوما فقط بين الزيادات الأولى دون تبرير أوحتى وثيقة تثبت أحقية الزيادات من قبل والي العاصمة عبد القادر زوخ، ناهيك عن استصدار مجموعة من القرارات الصادمة تمنع دخول أو خروج أي مركبة من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، وهو الأمر الذي وصفوه بالمستحيل، خاصة أثناء حدوث حالات استعجالية طارئة كمرض مثلا، ما يستدعي استعمال مركباتهم لقضاء حاجياتهم.وطالب أصحاب المركبات مصالح زوخ بإيفاد لجنة تحقيق فورية، انطلاقا من موقف السيارات بموقف علي ملاح وتعميمها على بقية المواقف الناشطة بإقليم عاصمة البلاد ووضع حد للمتلاعبين، ومافيا المواقف التي تفرض منطقها وتخرج عن طاعة المسؤول الأول. والجدير بالذكر، تحول موقف سوق على ملاح هاته الأيام لحلبة صراع بين أصحاب المركبات ومسؤولي الموقف تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من القرارات العشوائية الصادمة الخاصة برفع أسعار الرّكن الشهري الخاصة بالمواطنين الذّين يصنّفون بزبائن ”الباركينغ” بنسبة 50 بالمائة، وهو ما يعادل دفع مبلغ 450 دج عوض 300 دج شهريا التي كانت منذ شهرين 280 دج دون سابق إنذار للزيادات العشوائية، حسب تصريحاتهم، ما يكشف فوضية التسيير بين السلطات المعنية دون أدنى تدخل من قبل مصالح زوخ. من جهتهم كشف أحد حراس ”الباركينغ” أن هذه الزيادات كانت مرتقبة منذ نهاية السنة الفارطة، في ظل إعادة هيكلة تسيير المواقف وإعادة تنظيمها.