القرض السندي هو ترجمة لنص المادة 66 من قانون المالية ل2016

قالت إن الحكومة فتحت الباب أمام رجال المال للاستيلاء على المؤسسات العمومية، حمس:

وجه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، انتقادات لاذعة لقرار الحكومة القاضي باللجوء إلى ”الاستدانة الداخلية” عن طريق ”القرض السندي” بفائدة بنسبة 5 بالمئة، وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية كسندات للبيع أمام الخواص كأفراد أو شركات.
وقال النائب في تعليق له إن هذا القرار يعتبر بمثابة خطوة سريعة نحو بيع المؤسسات العمومية، والشروع في تطبيق أهم المواد التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016، وعلى رأسها المادة 66 التي تنص على أن ”المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية”، وذكر أن هذا القرار دليل على فشل كل السياسات والإجراءات السابقة التي اتخذتها حكومة عبد المالك سلال، التي تصر حسبه، على جعل الاقتصاد الوطني والشعب فئران تجارب. وتوقع المتحدث فشل قرار استدراج ”الشكارة” من السوق السوداء، لأن البيئة لا تساعد على ذلك، ولأن السلطة تصر على ترسيخ ثقافة الفوائد الربوية، ولانعدام الثقة في الحكومة الفاشلة والفاسدة، وستكون فرصة لرجال المال والأعمال لاختطاف هذه المؤسسات العمومية، بما فيها القطاعات السيادية والاستراتيجية.