جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة صاحب شركة ”سارل أوتو” نتيجة تورطه في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحية له فيها مسير وكالة أسفار، بعد أن كبده خسارة 5.5 ملايير سنتيم. القضية الحالية انطلقت سنة 2014، وهذا عقب شروع الضحية في قضية الحال في إنجاز مشروع استثماري في الجنوب الجزائري، أين أخطر المتهم في قضية الحال كونه تربطه معه علاقة تجارية جيدة، أين عرض عليه المتهم وهو صاحب شركة ”سارل أوتو”، صفقة تجارية مغرية تمثلت في بيعه 60 سيارة مقابل مبلغ إجمالي مقدر ب5.5 ملايير سنتيم، وهي الصفقة التي اعتبرها الضحية جد مغرية. وكان المتهم قد أوهم الضحية أنه وكيل معتمد لدى شركة ”نيسان الجزائر”، وحتى يثبت له أقواله سلمه وثائق تحمل أختاما مقلدة لشركة ”نيسان الجزائر”، بعد أن سلمه الضحية ثمن السيارات، ليتفطن هذا الأخير بعد عدة أيام أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد فرار المتهم لوجهة مجهولة، ليودع بذلك شكوى قضائية ضده، خاصة بعد أن أكدت له شركة ”نيسان الجزائر” أن المتهم لا يمت لها بأي صلة. ومن جهته أنكر المتهم ما جاء على لسان الضحية، أين جاء في معرض تصريحاته أن شريكه قام رفقة الضحية باختطافه واحتجازه داخل مستودع أين قاما بسرقة شيكاته، ليتمكنا من متابعته قضائيا في قضايا متفرقة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم، مع تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.