اعترف رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة، بالتواطؤ القائم بين أحزاب السلطة وفرنسا على حساب مصلحة الشعب، معتبرا أن سن قانون تجريم الاستعمار يعتبر الخطوة الأولى لدحض السيطرة الفرنسية على جميع الأصعدة ببلدنا، مستنكرا النفوذ الفرنسي الذي رسخه مسؤولونا عبر منابرهم الرسمية. ردا على التصرف ”الدنيء” الذي بدر من قبل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، بعد أن نشر صورة تخص شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حسابه في التويتر، أكد خالد بونجمة في تصريحه ل”الفجر” على أن حزبه يواصل حملته الخاصة بتوعية الشعب الجزائري لتفعيل قانون تجريم الاستعمار، الذي يرد الاعتبار للشخصية الجزائرية، هذه الأخيرة التي تجرأت فرنسا ”الاستعمارية” على المساس بها بعد نشر صورة شخص القاضي الأول في البلاد بطريقة استفزازية من قبل رئيس وزرائها، ويعتبر بونجمة أن اعتذار فالس غير مقبول، لأنه بصفته ممثلا لدولة فإن تصرفه خال من الدبلوماسية والجانب الأخلاقي. كما أن تصرفاتها تجاه الدولة الجزائرية لا تزال قائمة على أساس أنها جزء من مستعمراتها يضيف بونجمة. واعتبر خالد بونجمة أنه لا تصرف هين إذا مسّ بسيادة الدولة الجزائرية، منوها على أن فرنسا في السنوات الأخيرة تمضي اتفاقيات مع أشخاص وليس حسب ما يتوافق ومصلحة الشعب، فالشراكات الجزائرية-الفرنسية لم نلحظ منها خيرا للبلاد، وهذه فرصة لرد الاعتبار للكفاءات والخبرات المحلية بجعلها في المقام الأول في تسيير المشاريع التنموية. مشيرا إلى أن التصرف الأخير الذي بدر من قبل رئيس وزرائها فرصة ليعرف المواطن الجزائري أكثر حقيقة أحزاب السلطة التي باتت ذيلا لفرنسا، ويتساءل بونجمة عن الجدار الوطني الذي تم تنصيبه مؤخرا بهدف حماية الجزائر، وما هدفه إن لم نشهد له حراكا لمثل هذه المناسبات. ووجه رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية اتهامه لحزب الأفالان، الذي اعتبرته فاقدا للشرعية ولا يخدم مصلحة الوطن. لتطالب الجبهة بحل البرلمان الذي بات فضاء وجسرا للمصالح الشخصية، والذي اتخذه حزب الأغلبية مضخة لتأسيس الثروة التي أصبحت فرنسا ”الحماية” المطلقة لها، مشيرا إلى أن ”اللاموقف” من قبل الأمين العام لحزب الأفالان حول الإساءة لشخص الرئيس راجع لتخوفه من تزعزع مستقبله الذي اختار فرنسا مستقرا له.
