عالجت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، قضية التزوير واستعمال المزوّر بالقائمة الاسمية للمستفيدين من عقود الإدماج لحاملي الشهادات لدى مديرية النشاط الاجتماعي بعين تموشنت. التحقيقات التي قامت بها ذات الفرقة بينت تورط أستاذ التعليم الابتدائي في القضية، من خلال التوسط لعدة أشخاص لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتشغيل لحصولهم على عقود التشغيل مقابل منحه نصف الراتب الأول المتحصل عليه، كما قام بتزوير الشهادات المدرسية الخاصة بجامعة التكوين المتواصل وبعض الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، مع إدراج أسمائهم على بطاقات التنقيط ووضع ختم مقلد خاص بثانوية عين الطلبة. كما أفضى التحقيق إلى تورط بعض موظفي مديرية النشاط الاجتماعي المكلفين بتسيير برنامج الإدماج لحاملي الشهادات. أطراف القضية تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق.