توعد جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس في سياق حوار مع قناة "آي تي في" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والمرشحة الحالية الأوفر حظا في سباق الرئاسة الأمريكية، بنشر تسريب جديد، من شأنه إنّه توفير أدلة كافية لوزارة العدل الأمريكية بتوجيه الاتهام إلى هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة. ولم يفصح أسانج عن طبيعة ومضمون التسريب المرتقب، لكنه قال أن الكثير من المواد تراكمت لديه عن هيلاري كلينتون، مؤكداً من جديد إمكانية الشروع في إعداد لائحة إتهام لها بناء على هذه المواد. ولفت مؤسس موقع ويكيليكس أن رسائل البريد الإلكتروني المقرر نشرها تحتوي على معلومات إضافية حول مؤسسة كلينتون، مشيرا إلى أن إدارة أوباما قد تواجه محاكمات من قبل العديد من المحققين لانتهاكها إجراءات الحكومة المتبعة في التعامل مع الوثائق السرية، أما فيما يتعلق بالتحقيقات المتواصلة التى يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي حول تسريب كلينتون السابق على ويكليكس، أعرب أسانج عن انعدام ثقته تجاه وزارة العدل في إدارة أوباما كونها لن توجه أي اتهام إلى وزيرة خارجيته السابقة. وتابع أن النائب العام الأمريكي لوريتا لينش لم يوجه الاتهام ليكلينتون حتى الآن، كما توقع بأن ذلك لن يحدث في المستقبل، مستنداً في ذلك على أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد يقدم المزيد من التنازلات تجاه كلينتون بحجة افتقاره للائحة اتهام. وكان الموقع قد نشر في وقت سابق 30 ألف و322 رسالة من بريد كلينتون الخاص للفترة الممتدة من 30 جوان 2010 وحتى 12 أوت، 2014. وقال مراقبون إن من ضمن التسريب السابق برقيات متعلقة بهجوم 11 سبتمبر 2012 على القنصلية الأمريكية فى بنغازي ومراسلات مع السفير المقتول ومساعديه امتدت على فترات قبل الهجوم، الأمر الذي يشير إلى توقعات باحتواء تسريب ويكليكس المرتقب لمتعلقات جديدة بخصوص هجوم بنغازي الدامي، لا سيما مع تكراره فى حديثه بأن ما بحوزته سيكون بمثابة لائحة اتهام واضحة ضد كلينتون. يذكر أن أسانج كشف في وقت سابق عن امتلاك الموقع الذي أسسه قبل أن يلجأ إلى مقر سفارة الإكوادور بلندن، قبل نحو 4 سنوات، تسريبات متعلقة بالمرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، مضيفًا: "لدينا رسائل بريد إلكترونية متعلقة بهيلاري كلينتون، بانتظار النشر". وكانت محكمة بريطانية، قررت عام 2012، تسليم أسانج المتهم بالاعتداء الجنسي على امرأتين، للسلطات السويدية، التي تنوي بدورها تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمقاضاته، بسبب نشره وثائق حكومية سرية، لكنه لجأ حينها إلى مقر سفارة الإكوادور، التي وافقت بدورها على استقباله، كلاجئ سياسي على أراضيها، إلا أنه لم يتمكن من مغادرة السفارة مخافة اعتقاله من طرف السلطات البريطانية.