رصدت بلدية القيقبة الكائنة عند الحدود مع ولايتي باتنةوسطيف، مبلغا ماليا قدره سبعة وخمسون مليون سنتيم، لإتمام دراسة تقنية لجلب المياه من القناة الرئيسية الضخمة الواصلة بين بلديتي عين آزال والحامة في ولاية سطيف والمارة بالقرب من القيقبة. حسبما أكده رئيس بلدية القيقبة، فإن الدراسة على وشك الاشتهاء لتنطلق الأشغال على أرجح الاحتمالات في الشهر القادم لتوصيل قناة للتموين إلى مركز القيقبة، وسيمكن بعد ذلك التزود بثلاثين لتر في الثانية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، مشيرا الى أن هذه الكمية ستكفي لتلبية حاجيات سكان المشاتي المنتشرة في ربوع البلدية، وتغطية احتياجات مركز البلدية لعدة سنوات. وكان سكان القيقبة قد اشتكوا للوالي خلال زيارة العمل التي قام لها للبلدية في بداية السنة الجارية، من الإجحاف في الإمدادات اليومية التي تصلهم من المياه الصالحة للشرب، والتي لم تعد تفي بحاجياتهم اليومية مع تصاعد الانقطاعات في عمليات التموين لأسباب ضعف وقدم الشبكات، وطالبوا مديرية الري بالالتزام بمسؤولياتها. ونتيجة للاتصالات التي تمت بين مديريتي الري لكلا الولايتين، توصل الطرفان إلى حل يقضي بجلب المياه للقيقبة من عين آزال، والبدء في أعمال التنسيق بين المديريتين. يشار إلى أن بلدية القيقبة تتلفي سنويا تهاطلا غزيرا للأمطار الشتوية والفصلية، ولكنها تضيع في الخلاء دون الاستفادة منها وتذهب إلى البلديات الواقعة جنوب الولاية، خصوصا الجزار واولاد عمار وعزيل عبد القادر عبر الشعاب والوديان، في ظل الانعدام الكلي للحواجز المائية والسدود الصغيرة الحجم. كما أضرت هذه الوضعية بواقع الفلاحة التي تعتمد علي المياه، حيث تحولت مساحات شاسعة إلى أراض بور لا تستغل على مدار العام وهي عرضة للقحط والتصحر. ويثير فلاحو القيقبة في كل مرة تتاح لهم فرصة لقاء المسؤولين المباشرين للري والفلاحة والسلطات الولائية، مسألة الجفاف ونقص المنشآت المائية الثقيلة والمتوسطة الحجم، وخصوصا الحواجز المائية التي تتلاءم مع الوضعية الجيوفيزيائية للمنطقة. غير أن هذه المطالب التي تثار مند السبعينيات لم تجد لحد الساعة طريقها للتجسيد.