انتهى رؤساء أندية قسم بين الرابطات في مجموعاته الثلاث، من إعداد لائحة مطالب تتمضن العديد من النقاط، سيتم تقديمها إلى مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، بعد أن قام رؤساء بارزون بتشكيل تكتل الهدف منه مواجهات القرارات الأخيرة الصادرة عن المكتب الفدرالي في حق الأندية المعنية، على خلفية موقفها من العملية الانتخابية الخاصة باختيار رئيس جديد لرابطة بين الجهات خلفا لعين بوكاروم الذي تم اإنهاء مهامه، بسبب قضايا تخص سوء التسيير، حيث تسير الأمور نحو قبضة حديدية بين مسؤولي الفرق والقائمين على مبنى دالي ابراهيم قد تصل إلى حد مقاطعة البطولة. ممثلو الأندية يعتبرون أن ملف الديون غير شفاف وكان الإعلان الصادر عن المكتب الفدرالي خلال اجتماعه الأخير، والداعي إلى ضرورة تطهير أندية قسم بين الرابطات لوضعيتها المالية تجاه الرابطة، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، على اعتبار أن الأندية ستكون مطالبة بدفع ما يقارب ثلاثة ملايير سنتيم زيادة على حقوق الانخراط الخاصة بالموسم الكروي الجديد، وهي الحقوق التي ارتفعت مقارنة بالموسم المنقضي، ما سيشكل عبئا بالنسبة للأندية التي تعاني أغلبها من عجز كبير في الميزانية في ظل محدودية مداخليها واعتمادها الكلي على مساعدات السلطات المحلية.
أكدوا أنهم غير مسؤولين عن سوء التسيير وأشارت لائحة المطالب التي انتهى رؤساء قسم بين الرابطات من إعدادها بالإجماع، أن تلويح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خلال مكتبها الفدرالي، بتطبيق عقوبات ردعية ضد الأندية التي تخلفت عن تسديد ديونها، ليست سوى محاولة منها لتوجيه الأنظار عن سوء التسيير الذي طبع رابطة بين الجهات خلال السنوات الأخيرة، مشيرين أن الديون المشار إليها مضت عليها سنوات وبعضها يخض أندية غادرت قسم بين الرابطات سواء إلى أقسام عليا أو حتى دنيا، في غياب المتابعة والاهتمام اللازم من قبل الهئيات الكروية، قبل أن يتم التفطن لها فجأة لأسباب لها علاقة ببعض الخلفيات.
تزامن قضية الديون مع موقفهم من الانتخابات زاد حجم الشكوك وربط رؤساء أندية قسم بين الرابطات بين قضية الديون التي تطالب بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وبين قضية الانتخابات التي تم إبطالها منذ أزيد من شهر ونصف، بسبب تحفظهم على الطريقة التي كان سينصب بها مرشح "الفاف" يوسف بن مجبر رئيس رابطة البليدة الجهوية لكرة القدم، خلفا لعلي بوكاروم، حيث أشاروا أن موقف الاتحادية لم يكن بريئا وهو أشبه بالعقاب الجماعي ضد الأندية بعد موقفها الرافض لتعيين المعني بمثل هذه الطريقة التي تحمل في طياتها عدم احترام للقاعدة التي يفترض أن لها الكلمة الأولى والأخيرة في قضية مماثلة.
جددوا رفضهم لقائمة الخبراء ويطالبون بمرشحهم وتتجه الأمور نحو قضبة حديدية بين مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبين رؤساء أندية قسم بين الرابطات، في ظل تصميم هؤلاء على رفض قائمة الخبراء التي تم إعدادها في الانتخابات الأخيرة، بالشكل الذي جعل مجال التنافس على خلافة علي بوكاروم في يد "الفاف" التي تبدو مصرة على تعيين يوسف بن مجبر خلفا لعلي بوكاروم، بعيدا عن قواعد الاختيار الصحيح ودون رضى القاعدة التي تطالب بأن يكون هناك مرشح يمثل الأندية كنوع من أنواع التكافؤ، على اعتبار أنهم يريدون رئيسا ملما بالمشاكل التي تعاني منها أغلب الأندية.
مقاطعة البطولة أمر وارد واللائحة ستبلغ لرئيس الاتحادية وترك رؤساء أندية قسم بين الرابطات المجال مفتوحا أمام إمكانية مقاطعة البطولة كحل توافقي، حظي بموافقة الأغلبية، في حال عدم تجاوب رئيس الاتحادية مع لائحة المطالب التي ستقدم له خلال الساعات المقبلة، حيث تتوجه الأمور بيم الطرفين نحو التعفن في ظل عدم قبول مسؤولي الأندية تسديد الديون العالقة التي تقارب الثلاثة ملايير سنتيم، فضلا عن رفضهم المطلق فرض مرشح لخلافة علي بوكاروم على رأس رابطة بين الجهات دون حصوله على الإجماع الكافي من قبلهم، في ظل رغبتهم في تقديم مرشح يمثلهم.
