قالت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، إن تسارع الأحداث على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد أصبح يشكل منعرجا خطيرا، مبرزة أن الهجمة الشرسة ضد المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تمهد الظروف من أجل حدوث قطيعة صريحة ما بين المحكومين والحكام. وأكدت حنون، أمس، خلال انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، أن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية فرضتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرة أن مرور 54 سنة على استرجاع السيادة الوطنية هي مدة قصيرة في مسيرة شعب. واشارت حنون إلى أن تشكيلتها السياسية لا تنكر الإنجازات المحققة منذ الاستقلال في مختلف المجالات، موضحة أن نضال العمال الجزائريين والنقابات والشباب والفلاحين لايزال متواصلا من أجل تجسيد الديمقراطية الحقيقية، وكذا الدفاع عن المكتسبات المحققة سيما ما تعلق بالأمن والاستقرار الوطنيين. وذكرت حنون بموقف حزبها الرافض لطريقة تمرير بعض مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني منها مشروعي قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، منتقدة مضمون مشروع القانون المتعلق بالصحة المزمع عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، وكذا سياسة الحكومة في تسيير الأزمة الاقتصادية، وقالت إن أغلبية الشعب يعيش تقشفا وحشيا بينما يتم الحفاظ على امتيازات وثروات الأغنياء الجدد التي شكلوها من المال العام والصفقات العمومية بالتراضي وبدعم من بعض الأطراف على مستوى الهيئات الرسمية، مفيدة أن قيمة الضرائب غير المحصلة من هذه الفئة بلغت 9981 مليار دينار، متهمة بعض المسؤولين بالتواطؤ مع هذه الأقلية التي لا تسدد ديونها للبنوك. من جهة أخرى، استنكرت زعيمة حزب العمال عمليات الاعتقال التي طالت إعلاميين وفنانين، وإصدار نصوص تقيد الحقوق السياسية والاقتصادية للجزائريين، وذكرت أن ممارسات النظام الذي لا يطيق الحرية السياسية سواء كانت بالرسم أو السمعي البصري أو المقالات، يعبر عن ضعف كبير وقرب نهايته، وبيان أنه يفتقد لقاعدة شعبية، مبرزة أنه حينما يفقد نظاما قاعدته الشعبية فهذا يعني أن العد التنازلي له قد انطلق، مشبهة حالة النظام بذلك الذي يقطع الغصن الذي يستند إليه.