دخل مساعدا مدير عام مؤسسة ميناء مستغانم، أحدهما امرأة، في إضراب مفتوح عن الطعام بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما أسموه الإرهاب الإداري الذي يمارسه المدير العام بعد تسجيلهما خروقات عديدة في التسيير. وقد بعث المساعدان برسالة إلى الوزارة الوصية، حصلت ”الفجر” على نسخة منها، تضمنت تفاصيل عما يعتبرانه خرقا للقانون، كتوظيف أشخاص في مناصب حساسة دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي تقررها القوانين ذات الصلة، كمنصب ضابط الميناء، إلى جانب حضور أعضاء في جلسة لمجلس الإدارة بعد انتهاء عهدتهم في لجنة المشاركة، وإقالة سكرتيرة مجلس الإدارة بطريقة وصفة بغير القانونية، مع تهديدها بوقف راتبها الشهري، وتحويل أحد مساعدي المدير إلى مؤسسة ميناء الصيد دون غطاء قانوني بسبب الإستقلال الإداري للمؤسستين، مع انتهاك قوانين الإتفاقية الجماعية لعمال المؤسسة، واعتبر المساعدان بأن كشف هذه الخروقات أدى إلى تزايد الضغوطات النفسية عليهما مع التهديد المتواصل بتوقيف الراتب، كما أكدا للفجر بأن مدير المؤسسة قد طلب منهما الإستقالة من الفرع النقابي قبل انتهاء عهدتيها، ورفض ترشحهما لعهدة جديدة، كما أقال سكرتيرة مجلس الإدارة وهددها بإيقاف راتبها إثر تسجيلها حضور عضوين لمجلس الإدارة بعد انتهاء عهدتيهما في لجنة المشاركة، وأضافا بأن هذه الضغوط المتواصلة وغيرها أفضى إلى اتخاذهما قرارا بالإضراب المفتوح عن الطعام لإيصال انشغالهما إلى الوزارة الوصية، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مؤسسة ميناء مستغانم، كما أكدا تحميل المدير مسؤولية أي أضرار قد تنجم عن هذا الإضراب الذي يتواصل لليوم الرابع على التوالي، فيما تعذر الحصول على رد المدير العام للمؤسسة الميناء الذي يرفض استقبال الفجر بحجة ضرورة تقديم وثيقة من مصالح ولاية مستغانم.