سجلت فرقة حماية الأحداث التابعة لمديرية الأمن الولائي بورڤلة، ارتفاعا "ملحوظا" في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شريحة الطفولة المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهذا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما استفيد أمس من ذات الجهاز الأمني. ويتعلق الأمر ب 61 قضية معالجة من طرف ذات المصالح خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان المنصرم، مقابل 47 قضية مماثلة تم النظر فيها خلال ذات المدة من 2015، كما تم توضيحه. وتتعلق هذه القضايا في أغلبها بأحداث في حالة خطر معنوي، والتي بلغت 35 قضية اختطاف حالات لأطفال ضحايا التحرش الجنسي وتحريض أحداث لممارسة الفسق والاعتداءات الجنسية. بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتخريب أملاك الغير، الضرب والجرح العمدي واستهلاك مواد مخدرة مثلما تم شرحه. وبادرت المديرية الولائية للأمن الوطني بورڤلة في ذات الفترة، إلى تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في إطار مكافحة مختلف أشكال الآفات الاجتماعية، لاسيما منها ظاهرتا انحراف الشباب والاعتداءات على الأطفال، حسبما تمت الإشارة إليه. وذكرت ذات الجهة الأمنية من جهة أخرى تسجيل تزايد خلال السداسي الأول من السنة الحالية بخصوص القضايا ذات الصلة بالتعدي على الأشخاص وعلى ممتلكات الغير، مقارنة بنفس الفترة من 2015، التي تم تسجيل فيها 15 قضية، وفق ما أضاف ذات المصدر. وتتعلق هذه القضايا بالخصوص بالتعدي على الأشخاص، والتي بلغت 4 قضايا، التعدي على ممتلكات الغير بلغت 5 قضايا، وخرق النظام العمومي ب 10 قضايا، والتي تورط فيها ما مجموعه 34 شخصا من ضمنهم أربع نساء، كما أشير إليه.