هدد أيمن الظواهري زعيم تنظيم ”القاعدة” الولاياتالمتحدة بتكرار هجمات 11 سبتمبر ”آلاف المرات”. وخاطب المسلمين بالقول إن ”طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد”. وجاء تهديد الظواهري في شريط فيديو مدته نحو عشرين دقيقة نشره التنظيم الإرهابي يوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية له. وقال الظواهري: ”رسالتنا إلى الأمريكان واضحة كالشمس قاطعة كحد السيف”، مضيفاً: ”طالما استمرت جرائمكم، ستتكرر أحداث الحادي عشر من سبتمبر آلاف المرات”. مضيفا إن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 كانت نتيجة ”جرائم” اقترفها الأمريكيون ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق والشام ومالي والصومال واليمن والمغرب ومصر. وتطرق زعيم تنظيم القاعدة إلى الصدامات التي حدثت بين السود والبيض في الولاياتالمتحدة خلال الأشهر الماضية، واصفا إياها ب”إذلال الأفارقة” في الولاياتالمتحدة، ومعتبراً أن السود لن يتمكنوا من نيل حقوقهم ”عبر الدستور والقانون”، لأن ”القانون في يد أغلبية البيض”. وقال ”لن ينقذهم إلا الإسلام”. وفي السياق، أحيل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، والذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وذويهم بمقاضاة المملكة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما. وينص مشروع القانون على أمكانية رفع دعاوي فضائية ضد حكومات أجنبية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات التي وقعت على الأراضي الأمريكية. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ بالإجماع ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ” بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وعشية الذكرى الخامسة عشرة للاعتداءات. لكن البيت الأبيض، أعلن يوم الجمعة، أنه سيضع ‘فيتو' على الإجراء، لأنه سيؤثر على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية. يشار إلى أن 15 من 19 شخصا الذين اختطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات من السعودية. وكان زكريا موسوي أحد المختطفين العشرين للطائرات في الهجمات، قال لمحامين أمريكيين إن أفرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي. لكن السفارة السعودية نفت ما جاء على لسان موسوي. لكن الاتهامات أحيت جدلا حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات. ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، لويد دوغيت، أصابع الاتهام إلى السعودية. وقال ”في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية”. وعارضت الرياض بشدة تبني هذا القانون، لكن وهددت ببيع أصولها المالية في البنوك الأمريكية. لكن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يقوي فرضية إقراره بتصويت يتجاوز ‘فيتو' الرئيس، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش آرنست، صرح في ماي الماضي أن ”هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية ”. وأضاف أن أوباما ”لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولاياتالمتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”. وقال السيناتور جون كورنين أحد الذين رعاة مشروع القانون أنه يأمل في أن يوقع أوباما القانون. وقال إن ”تصويت اليوم يوجه رسالة لا لبس فيها تؤكد أننا سنكافح الإرهاب بكل أداة نملكها، وأن عائلات الذين فقدانهم في هجمات مثل اعتداءات 11 سبتمبر يجب أن تملك كل الوسائل لتجسيد العدل ”. يذكر أنه بموجب القانون المطبق حاليا لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب.