تقدم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، المسميان (ل. س) مغترب بفرنسا برفقة أخيه (ل. ف) (معوق ذهنيا) الساكنين ولاية المسيلة، راغبين في رفع شكوى ضد أخيهما المسمى (ل.ع. ن) عن قيامه بأخذ الشاحنة بجميع وثائقها الإدارية التي هي مسجلة باسم المسمى (ل.ف) معوق ذهنيا، حيث أن الشاكي الذي هو مذكور بالتصريح بالبيع بصفته بائعا لم يكن حاضرا ولم يمض ولم يبصم على تصريح البيع، ما يدل أن المشتري أتم صفقة بيع الشاحنة المذكورة دون علم أو حضور صاحبها، بينما قام شخص آخر بالإمضاء ووضع البصمة على التصريح بالبيع، بعدها قام الشاري باستخراج بطاقة تسجيل الشاحنة بإسمه وبعد تسوية ملفها الإداري مباشرة قام باعادة بيعها بالسوق الأسبوعي لبيع السيارات بمدينة سطيف لشخص يسمى (ب.س)، القاطن ولاية برج بوعريريج بمبلغ مالي قدره 190 مليون سنتيم. على إثر هذه معلومات وبعد تكثيف التحريات والتحقيق المعمق تم تحديد هوية المشكوك فيهم و يتعلق الأمر بكل من المسمى (ل.ع.ن) البالغ من العمر 38 سنة، الساكن حي لاروكاد بلدية المسيلة، شقيق المسمى (ل.ف ) المعوق ذهنيا والمسمى (ل.ز) البالغ من العمر 36 سنة، الساكن بحي القطب الجامعي، حيث قدم المعنيان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحال القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بنفس المحكمة والذي أمر بإيداعهما رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالمسيلة، من أجل السرقة الناتجة عن ضعف الضحية بسبب إعاقتها الذهنية مع التحرير العمدي لإقرار أوشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والاستعمال عمدا إقرار أوشهادة غير صحيحة أو مزورة.
