أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري استماتة في الدفاع عن نواب الحركة بالبرلمان، حيث أكد أنهم مثال للنائب الذي يؤدي واجباته، وأبرز أنه لا يوجد برلمان في العالم ليس للنائب فيه امتيازات خاصة. وقال مقري، على صفحته إنه ”لا يوجد لكثير من المعترضين على البرلمان، والمعترضين على الدخول في الانتخابات، سوى سبب واحد وهو أن النائب يأخذ 30 مليون سنتيم كأجرة شهرية، وهنا تجدني مضطرا للقول مع احترامي لأصحاب هذا الرأي بأن ”الاتكاء على هذا السبب لا يشرف القائل به، فهو قول صغير لا ينم عن مستوى لائق وفكر راق، وقد يبين عن حالة نفسية مرضية عقدها الحسد”، وتابع بأنه ”لا يوجد برلمان في العالم ليس للنائب فيه امتيازات خاصة، غير أن هذه الامتيازات تمنح له نظير واجبات يقوم بها، ومقابل نفقات يفرضها عليه موقعه”، متسائلا: هل العيب في أجرة النائب؟ أم في النائب الذي يكتفي بالامتيازات ولا ينفق ولا يعمل ولا يعرض نفسه للخطر المترتب عن قيامه بواجب الرقابة”؟ وعدد رئيس حمس خصال نواب الحركة في البرلمان، وقال إنهم لم يصبحوا نوابا ب”الشكارة” والرشاوى، وإنما بالاستشارة الواسعة ثم بالديمقراطية والانتخاب في المؤسسات المحلية، وأنهم ليسوا نوابا بالتزوير وإنما وضعهم في هذا الموقع أصوات الجزائريين، مبرزا أنه وعكس بعض النواب الذين تورطوا في الفساد، فإن نواب حمس لم يتورطوا في شبهة فساد بل هم قدوات أخلاقية لا يختلف حول هذا اثنان. وأضاف مقري أن ”نوابنا ينفقون جميعا من أجرتهم للمساهمة في ميزانيات أنشطة الخير التي تديرها الحركة ومؤسساتها على المستوى المركزي والمحلي وحسابات ذلك متوفرة لدينا، وكثير منهم ينفقون على مكاتبهم لاستقبال المواطنين، وكثير منهم يتحملون عبئا كبيرا من النفقات على المحتاجين حولهم الذين أصبحوا يقصدونهم لكثرة الإشاعة عن ثرائهم الموهوم”. وأشار مقري إلى أن ”الأهم من ذلك أن نوابنا لم يفرطوا في واجباتهم محليا ومركزيا، فعلى المستوى المركزي صنع البرلمان نجوما في سماء مكافحة الفساد والفشل والهيمنة في الجزائر، ومناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة في العالم، ولم يتوقف نوابنا عن السعي لقضاء حوائج الناس في ولاياتهم، ومحاولات دعم التنمية المحلية والكفاح من أجل المشاريع لدى السلطات المحلية والمركزية، رغم المصاعب الكبرى وسياسات تحجيم دور النائب، ورغم صعوبات إرضاء المواطنين الذين لا يرضى الواحد منهم إلا إذا قضيت حاجته ولو قضيت حاجات كثير من الناس غيره”، وأردف بأنه ”وصلت شفافية بعض نوابنا إلى أنهم حينما يحصلون على جواز سفر الحج الذي يمنح لهم سنويا يسلمونه لمواطن في ولايتهم من خلال القرعة أمام الجمهور”، وختم بالقول إنه لا يصح لأي كان أن يحكم على نوابه ومنتخبيه بنفس حكمهم على غيرهم.