* إمكانية التناوب بين تلميذين حول إحضار الكتب إلى القسم اعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريط بوجود عدة اختلالات في القانون الخاص بترقية موظفي القطاع، وتعهدت مراجعة عمل الفوج المكلف لترقية الأسلاك المشتركة لإنصاف الجميع، وهذا قبل أن تحمّل في صعيد آخر أولياء التلاميذ مسؤولية ثقل المحافظ بسبب سوء اختيارها، ودعتهم بالإلتزام ببعض الإرشادات التي تسمح بتخفيف ثقل المحفظة ومنها حسن اختيار المحفظة من طرف الأولياء، قائلة أن بعض المحافظ تكون ثقيلة وهي فارغة.
في ردها عن سؤال شفوي حول الوضعية المهنية لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني، اعترفت بن غبريط ”بوجود اختلالات في القانون الخاص لقطاع التربية”، مضيفة أن ”المفاوضات التي تمت خلال السنوات الأخيرة على مستوى اللجنة المشتركة مع الشريك الاجتماعي، أثبتت أن هذا القانون أولى أهمية لفئة على حساب فئة أخرى”. وأبرزت الوزيرة الدور الهام الذي يقوم به مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات نفسية وبيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة لاسيما بموجب القانون التوجيهي للقطاع الذي خصص ”فصلا كاملا”، أبرز فيه ”مهام مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني”. وحسب ذات المسؤولة، فإن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية حدد مهام ثمانية أسلاك للتربية و46 رتبة، ويتعلق الأمر بموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد التربوي والمهني وموظفي المخابر وموظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي إدارة المؤسسة التعليمية وموظفي التفتيش. وذكرت أن هذا القانون قام أيضا، بتحديد المسارات المهنية لكل فئة للترقية في رتبة أعلى مشيرة إلى أن ”الترقية اختيارية وليست إجبارية”، إذ تتم بناء على طلب يقدمه المعني يكون مرفوقا بملف كامل يوجه إلى المصلحة المعنية. 10 آلاف منصب مالي لترقية مستشاري التوجيه و55 ألف منصب للمفتشين وأضافت، أن الترقية ”مرتبطة بعدد المناصب المفتوحة للترقية” وعلى غرار مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الترقية إلى مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ثم مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومفتش التربية الوطنية للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وحيث تم فتح في الفترة الممتدة من 2014 إلى ما يقارب 10 آلاف منصبا ماليا في مختلف الرتب الخاصة بهذه الفئة، كما تم فتح مسابقة وامتحانات مهنية للتوظيف وللترقية المهنية ل1415 موظف من مختلف الرتب لهذه الفئة وخصت الترقية 55 مفتش للتربية الوطنية للتوجية والإرشاد المدرسي والمهني و26 مفتش للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و98 مستشار رئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني و236 مستشار للتوجيه المدرسي والمهني كما أن ”فرص الترقية لدى هذه الفئة إلى الرتب الأعلى في قطاع التربية أوفر من قطاعات أخرى، حيث تصل الترقية بالنسبة لمستشار التوجيه في قطاع التربية إلى الرتبة 17 طبقا للشروط المعمول بها، بينما تصل في القطاعات الأخرى إلى الرتبة 14”. وفي موضوع ثقل محافظ التلاميذ وأثره على صحة التلاميذ، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن اعتماد الكتاب الموحد بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي مكن من تخفيف ثقل المحفظة المدرسية إلى حوالي نصف الوزن الذي كانت عليه في السنوات السابقة. وقالت أن ”اعتماد الكتاب الموحد خلال السنة الدراسية الحالية، للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، ساهم بشكل كبير في تقليص وزن المحفظة، مؤكدة ”أنه في إطار التكفل الفعلي بهذا الانشغال قامت الوزارة بعد دراسة ميدانية حول الموضوع، باتخاذ إجراءات مختلفة منها تخفيف وزن الورق في صناعة الكتاب المدرسي دون المساس بالنوعية وإدراج تكنولوجيات الإعلام والإتصال بصفة تدريجية في المجال البيداغوجي (شاشة شرح تفاعلية والقرص المضغوط واللوحات الرقمية وعروض فيديو للدروس). وأشارت المسؤولة الأولى للقطاع، أنه تم تجهيز القاعات الدراسية بالمدارس الإبتدائية بأدراج فردية للتلاميذ يحتفضون فيها بالأدوات المدرسية التي لا يستعملونها في القسم. وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة مساهمات الجماعات المحلية ومختلف الجمعيات لتمويل هذه العملية، كما طالبت مديريات التربية القيام بالتقييم الكمي والمالي للأدراج وتسجيلها قدر الإمكان في ميزانية التجهيز. أما عن الإجراءات التي يتخذها الأساتذة -حسب بن غبريط- فتتمثل في التقليل من حجم وعدد الكراريس المطالب بها والإقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة، فضلا عن توحيد توزيع النشاطات التعلمية الأسبوعية خاصة بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. كما دعت الأساتذة إلى تقديم نصائح للتلاميذ حول تنظيم المحفظة وفق الجدول اليومي للأنشطة البيداغوجية، وكيفية حملها بطريقة سليمة، كما أكدت امكانية التناوب بين تلميذين حول إحضار الكتب إلى القسم.